كانت تتلقى دعمًا ب13.8 مليون درهم..العربية للطيران تُنهي شراكتها مع جهة سوس ماسة
قررت شركة "العربية للطيران المغرب" إنهاء الشراكة التي تجمعها مع مجلس جهة سوس ماسة، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات حول مستقبل الربط الجوي بين أكادير والرباط، ودورها في دعم السياحة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.
هذا القرار جاء بعد نزاع بين الطرفين، بالرغم من أن الاتفاقية التي جمعت بينهما كانت تعد ركيزة أساسية لتشجيع النقل الجوي بأسعار مناسبة.
من اسباب النزاع حسب ما يروج بالجهة هو أن هذه الاتفاقية، التي وُقعت في عهد المجلس السابق برئاسة إبراهيم حفيظي، كانت تقضي بتنظيم 416 رحلة جوية سنويًا بين الرباط وأكادير، مع توفير تذاكر المقاعد الـ80 الأولى بسعر يبدأ من 300 درهم، في المقابل، كانت شركة “العربية للطيران” تتلقى دعمًا سنويًا بقيمة 13.8 مليون درهم من مجلس الجهة، إلا أن المجلس الحالي، برئاسة كريم أشنكلي، لم يتمكن من الحفاظ على هذه الشراكة نتيجة خلافات متعلقة بشروط الدعم المالي والرؤية المستقبلية للتعاون بين الطرفين.
وقد سلطا هذا النزاع الضوء على إخفاقات مجلس جهة سوس ماسة في إدارة استثمارات استراتيجية تعود بالنفع على أكادير والمنطقة ككل، فقد عانى المجلس مرارًا من تعثر مشاريع مهمة كان من شأنها تعزيز البنية التحتية ودعم القطاع السياحي، ما أثار انتقادات واسعة من الفاعلين في المجال الاقتصادي والسياحي.
وإنهاء هذه الشراكة بين “العربية للطيران” وسوس ماسة ستكون له تداعيات مباشرة على السياحة المحلية، حيث كانت هذه الرحلات تشكل شريانًا حيويًا بين أكادير والرباط، خاصة في ظل غياب البدائل الواضحة،
و يُتوقع أن يواجه المسافرون ارتفاعًا في أسعار التذاكر، مما سيؤثر سلبًا على حركة النقل الجوي واستقطاب الزوار إلى أكادير، التي تعاني أصلًا من مشاكل في الترويج السياحي مقارنة بمدن أخرى مثل مراكش وطنجة.
وفي ظل هذا الوضع، تواجه الجهة ضغوطًا لإيجاد حلول سريعة تضمن استمرارية الربط الجوي بين أكادير والرباط، حيث من بين الخيارات المطروحة التفاوض مع شركات طيران جديدة أو محاولة إعادة صياغة الاتفاق مع “العربية للطيران”، كما أن تعزيز التعاون مع الخطوط الملكية المغربية قد يكون خيارًا ممكنًا لتفادي الفراغ الذي خلفته هذه الأزمة.
وللاشارة فإن قرار “العربية للطيران”بإنهاء الشراكة يعكس ضعف قدرة مجلس الجهة على إدارة ملفات استراتيجية، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاءته في جذب واستدامة الاستثمارات الكبرى، في المقابل، يرى الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين المحليين أن الحل يكمن في مراجعة أولويات المجلس والتركيز على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، بدلًا من خسارة شراكات حيوية كان يمكن أن تساهم في تطوير المنطقة.
