تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بهدف عقد اجتماع في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار”.
جاء ذلك في رسالة للفريق تطرق فيها إلى الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
واستند هذا الطلب من طرف الفريق إلى الرسالة التي كان وجهها الملك للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة، حيث اعتبر أن “التحديات التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، خاصة ضرورة تعزيز جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات المنتجة التي تعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة في المملكة”.
وقالت الرسالة إننا« نسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية ».
