نتانياهو: قتلنا للأطفال ليست جريمة حرب..اسرائيل تلجأ لوقائع حدثت في الحرب العالمية 2 لتبرير الإبادة
قتلت “إسرائيل” أكثر من 1000 طبيب وممرض فلسطيني في هجمات ممنهجة على الكوادر الصحية على قطاع غزة ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024. وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فإن “أكثر من 310 آخرين من الكوادر الطبية اعتقلوا وعذبوا وأعدموا في السجون والمعتقلات.
وخلال الحرب٬ منع جيش الاحتلال أيضاً دخول الإمدادات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى غزة٬ حيث يتهم مكتب الإعلام جيش الاحتلال باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج، ضمن خطة لتقويض المنظومة الصحية في غزة.
مبررات حرب الابادة
في بداية حرب الابادة على غزة كان قال نتانياهو، إن “بريطانيا سبق أن قتلت 80 طفلاً في مستشفى بالخطأ في الحرب العالمية الثانية”، وذلك في معرض رده على الصحافيين الأجانب عندما ضغطوا عليه بسؤال حول وفيات المدنيين في غزة.
جواب نتانياهو يأتي ضمن حملة تبريرية لجأ فيها المسؤولون الإسرائيليون إلى التاريخ بحثاً عن الذرائع لتفسير الابادة والمجازر بحق الشعب الفلسطيني مع دخول الحرب في غزة مرحلتها الثانية، حسبما ورد في تقرير كانت نشرته واشنطن بوست.
نفسه الشخص المطلوب دوليا بمذكرة اعتقال باعتباره مجرم حرب نتنياهو، كان قال، إنه : “في 1944، قصف سلاح الجو الملكي البريطاني مقر البوليس السري الألماني (الغيستابو) في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك. وكان الهدف شرعياً تماماً. لكن الطيارين البريطانيين أخطأوا الهدف وأصابوا إحدى مستشفيات الأطفال القريبة بدلاً من مقر الغيستابو. وأسفر ذلك عن احتراق 84 طفلاً حتى الموت على ما أظن. ليست هذه جريمة حرب. ولا أحد يلوم بريطانيا على فعلتها تلك. لقد كان هذا عملاً حربياً شرعياً له تداعياته المأساوية التي ترافق مثل هذه التحركات المشروعة”.
القانون الدولي يجرم استهداف المنشأت الطبية
تجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الكوادر والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد “ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات”.
كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه “لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة”.
فيما تعتبر المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن “تعمد توجيه الهجمات ضد الوحدات الطبية أو الأفراد العاملين فيها جريمة حرب، خاصة إذا كانوا يؤدون واجباتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
وتشكل الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمراكز الصحية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. وفقاً لتقرير أصدرته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، فإن الاستهداف الممنهج للبنية الصحية يمكن أن يُصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
