استنكرت لجنة “نداء طاطا”،” “محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني التي تجندت لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم، كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة، بينما تشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تدور في فلك العمالة، إضافة إلى التضييق على الحركات الاجتماعية، حيث يواجه أعضاؤها ضغوطا قضائية وتهديدات بسبب دفاعهم عن قضايا الضحايا وتنبيههم إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث”.
جاء ذلك، في بيان صادر عن اللجنة، أكدت فيه، عن “مواصلة إجراءاتها القضائية، في إطار التقاضي الاستراتيجي، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لإنصاف الضحايا، وذلك عبر فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ”.
كما أعلنت عن عزمها “تقديم عرض بمناسبة دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025، وشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية في المغرب، بالتزامن مع النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية”.
وأوضحت “لجنة طاطا”، استنادا لبيانها، أنها، منذ فيضانات شتنبر 2024 التي اجتاحت إقليم طاطا، كرّست “جهودها لتعبئة عشرات التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية لدعم ضحايا هذه الكارثة الطبيعية”، مؤكد أن أنشطتها تنوعت “بين تنظيم ندوات صحفية، ولقاءات عمل مع الأمناء العامين للأحزاب والفرق النيابية، وأيام تشاورية جمعت الضحايا بالخبراء والجمعيات وطرق أبواب القضاء وغيرها من المبادرات الرامية لإنصاف المنكوبين”.
اللجنة وفق بيانها، استنكرت، “تجاهل مطالب الضحايا، إذ لا تزال غالبيتهم في حالة عوز تام، مما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي بقي حبيس النشرات التلفزيونية الرسمية”.
كما طالبت اللجنة بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، وبقية المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية، مع إنصاف عاجل للضحايا يشمل إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج الأشخاص الذين تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.
