دخلت الحكومة المغربية على خط النقاش المثار حول احتمال إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، في ظل أزمة نقص الأغنام وارتفاع أسعار اللحوم، التي أثارت قلقًا كبيرًا في صفوف المواطنين.
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 9 يناير، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى لا يزال سابقًا لأوانه. وقال بايتاس: “أمامنا خمسة أشهر قبل حلول المناسبة، وخلال هذه الفترة قد تتغير المعطيات بشكل إيجابي، لذا من السابق لأوانه مناقشة الموضوع أو اتخاذ أي قرار الآن”.
تصريحات الحكومة جاءت لترد على موجة من التكهنات والتساؤلات التي اجتاحت الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تزايد التساؤلات حول قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.
فقد شهدت الأسواق الوطنية تراجعًا ملحوظًا في الإمدادات المحلية من الأغنام، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، مما زاد من حدة القلق بين الأسر المغربية.
ورغم تطمينات الحكومة، يرى البعض أن سياسة “ساعة بساعة” التي تعتمدها في التعامل مع الأزمات قد لا تكون كافية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة. فبينما يفضل المسؤولون الانتظار لمعرفة تطورات الوضع، يطالب المواطنون بخطط واضحة واستباقية لضمان إقامة عيد الأضحى في ظروف ملائمة، دون أن يشكل ضغطًا ماليًا إضافيًا على الأسر.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتجاوز الأزمة الحالية، أم أن الغموض سيبقى سيد الموقف حتى اللحظات الأخيرة؟
