قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، اليوم الاثنين، بحجز ملف الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، للمداولة قصد النطق بالحكم آخر الجلسة، وهي المحاكمة التي يتابع فيه إلى جانب ايت مهدي يتابع فيها متهمون آخرون في حالة سراح.
وصرح المحامي محمد الغلوسي دفاع الناشط الحقوقي، عن استعداد موكله للصلح، مشيرا إلى أنه ليس له عداوة مع أية جهة، مؤكدا عن دفاعه على منطقته، ومعبرا عن نيته للإعتذار إذا كان قد أخطأ.
وعرفت جنبات المحكمة حضورا كبيرا لمجموعة من المواطنين المتضررين من الزلزال، إلى جانب محامين وفاعلين حقوقيين بغاية التضامن مع الناشط المتابع في حالة اعتقال.
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح الناشط المتابع في حالة اعتقال، معتبرين أن متابعته من طرف مسؤولين مجرد طريقة للانتقام منه وإخراس صوت المتضررين من طريقة صرف الدعم المخصص للضحايا.
وكانت أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكشفي وقت سابق بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.
وللإشارة فإن هذا الاعتقال ليس الأول التي يتعرض له سعيد آيت مهدي ، حيث كانت السلطات قد اعتقلته الجمعة 6 شتنبر 2024، لتفرج عنه فيما بعد، في أعقاب موجة التضامن الواسعة معه.
ووفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن آيت مهدي جرى اعتقاله من طرف درك اسني حين كان يهم بوضع شكاية ضد أحد أعوان السلطة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، ونقله من سرية درك اسني صوب مدينة تحناوت.
ويتابع سعيد أيت مهدي بتهم منها السب والقذف والتشهير في حق موظفين عموميين، وذلك على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز، وقائد المنطقة، وعون سلطة.
جدير بالذكر، أن هذه المحاكمة تأتي في وقت لاتزال فيه العشرات من الأسر تتخذ من الخيام منازلا لها في أعالي جبال الحوز، في ظل قساوة الطقس وتساط الثلوج، وتأخر عملية إعادة الإيواء.
