أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ79 المنعقدة بنيويورك، قرارًا أمميًا معدلاً بشأن “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ الحكم الرشيد وسيادة القانون”، وقد وجاء هذا القرار بمبادرة من مؤسسة وسيط المملكة، وبدعم قوي من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وأفادت مؤسسة وسيط المملكة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإنجازات التي حققتها تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزة الجهود التي يبذلها وسيط المملكة، بالتنسيق مع عدد من الشركاء في المعهد الدولي للأمبودسمان، لتعزيز مكانة مؤسسات أمناء المظالم عالميًا، وتسليط الضوء على أدوارها الحقوقية والتنموية.
ويُعتبر هذا القرار الأممي إنجازًا بارزًا يسهم في تعزيز حضور هذه المؤسسات، ودعم دورها في الدفاع عن الحقوق الارتفاقية وتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة في العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وأشار البيان إلى أن القرار أتى بتعديلات جوهرية تُبرز الجهود التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصًا الهدف 16، المتمثل في بناء مجتمعات شاملة وسلمية، وتوفير آليات شكاوى ميسرة وسهلة الوصول. كما يدعو القرار إلى معالجة المشاكل الهيكلية، وتعزيز الكفاءة والشفافية والشمولية في الإدارات العمومية على مختلف المستويات.
وشدد البيان على أن هذه التعديلات تعكس تطور أدوار مؤسسات الوسطاء وأمناء المظالم بما يتماشى مع التحولات العالمية، مع الحفاظ على المكتسبات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية استقلاليتها ودعمها.
كما يدعو القرار إلى تعزيز متطلبات التسيير الذاتي لهذه المؤسسات، وتشجيعها على طلب الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
