شهدت العاصمة الرباط اليوم الأحد مسيرة وطنية حاشدة، والتي دعت إليها عبر الندا، الذي وجهته جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، حيث شاركت في المسيرة عدد من الهيئات السياسية والجمعيات والنقابات.
وتحركت المسيرة، التي شارك فيها الآلاف، من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان، حيث ردد المشاركون شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف انتهاك حقوق العمال، فضلا عن وقف تدهور القدرة الشرائية، مع المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتنديد بإصرارحكومة أخنوش على تمرير مشروع قانون الإضراب دون حوار اجتماعي حقيقي، استنادا على أغلبيتها البرلمانية دون مراعاة لمطالب العمال والشغيلة.
وعبر المحتجون أيضا على أن الحق في الإضراب هو حق مكفول دستوريا ودوليًا، وأن أي محاولة لتقييده تعد انتهاكًا صريحًا للقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفضلا عن الشعارات المعارضة لمشروع قانون الإضراب، عبر المشاركون في المسيرة من خلال اللافتات والشعارات، عن رفضهم للعديد من التشريعات التراجعية، ومن بينها دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحميل الأجراء عجز صناديق التقاعد، مطالبين الحكومة بتوسيع المشاورات وتفعيل الحوار الاجتماعي في مختلف مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية”
يشار في هذا الصدد، أن هذه المسيرة الحاشدة تتزامن مع العديد من الاحتجاجات وسط أجواء من الاحتقان الاجتماعي، إذ تقدر النقابات أن المشروع الحالي يهدد المكتسبات الدستورية والعمالية، ويقيد الحريات النقابية. وعبر المحتجون في هذه المسية اليوم بأنها “جرس إنذار” للحكومة بشأن التداعيات المحتملة لتجاهل المطالب النقابية.
كما ترددت في المسيرة ذاتها شعارات ضد ما اعتبرته زواج السلطة بالمال، وتضارب المصالح، فضلا عن شعارات ضد الحكومة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت إضافة للجبهة،دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نداء وجهته لكافة الأجراء والمستخدمين والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين إلى الحضور بكثافة، والمشاركة الوازنة في المسيرة الوطنية الموحدة التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، احتجاجا وفق ندائها، “على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تفاوض أو توافق حوله، في ضرب صارخ للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية”؛.ذ
وأضاف النداء، أنه لم يتم الأخذ بمختلف التعديلات الجوهرية المقترحة لصيانة حق ممارسة الإضراب كحق يقره الدستور والمواثيق الدولية، وتمريره في الإطار ذاته، في البرلمان اعتمادا على الأغلبية الحكومية؛ وإحالة المشروع على مجلس المستشارين، والسعي إلى تسريع المصادقة، بعيدا يضيف نداء المركزية النقابية “عن أي نقاش حقيقي مع كل الأطراف والقوى المجتمعية المعنية”؛ والتخطيط موازاة بذلك، لتمرير قوانين تراجعية ولااجتماعية تجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين وعلى رأسها دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS، وملف أنظمة التقاعد”.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يجر إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
