أعلن مدير أملاك الدولة، محمد الخرمودي، عن تحقيق إنجاز كبير في مسار استرجاع الأراضي غير المستغلة التابعة للملك الخاص للدولة، مؤكداً على دور هذه العملية في تعبئة العقار الكافي لدعم مشاريع تنظيم كأس العالم.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة المغرب كوجهة ريادية لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى.
ففي تصريح له خلال لقاء جمعه بالوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وأعضاء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أوضح الخرمودي أن سنة 2024 شهدت استرجاع 800 هكتار من الأراضي غير المستغلة، والتي كانت مخصصة لمشاريع استثمارية لم يتم تنفيذها، هذا الرقم القياسي يعكس التزام الدولة باسترجاع مواردها واستغلالها في مشاريع تخدم الصالح العام، خاصة تلك المرتبطة بالتحضيرات لتنظيم المونديال.
وأشار الخرمودي إلى أن المديرية عملت على تعبئة أزيد من 20 ألف هكتار لدعم أكثر من 500 مشروع استثماري، إضافة إلى تخصيص أكثر من 10 آلاف هكتار لفائدة 200 مشروع في القطاع الفلاحي، هذه الجهود تعكس استراتيجية واضحة لتفعيل الموارد العقارية واستثمارها في مشاريع تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، تم توجيه جزء من هذه الأراضي لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، في خطوة تعزز التزام المغرب بالتنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
و تأتي هذه الإنجازات في سياق استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم، حيث أكد الخرمودي أن المديرية عملت على تعبئة العقار الكافي لدعم ورش تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بمختلف المدن المستضيفة، موضحا أن هذا الجهد يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية واللجنة المكلفة بالتنظيم لضمان توفير بنية تحتية متكاملة تلبي متطلبات الحدث وتبرز الصورة الإيجابية للمغرب على الصعيد الدولي.
ولم يغفل الخرمودي عن الإشارة إلى التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري، حيث دعا الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب إلى الإسهام في تسوية الملفات المرتبطة بالعقارات الموجهة للاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بشركات ومقاولات لم تلتزم بإنجاز المشاريع المبرمجة أو لم تسدد مستحقاتها للدولة، هذه الدعوة تعكس رغبة الدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان استغلال الموارد العقارية بالشكل الأمثل لخدمة أهداف التنمية الوطنية.
و يمثل استرجاع أملاك الدولة وتعبئة العقار خطوة محورية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب، فهو لا يقتصر فقط على إعادة توزيع الأراضي غير المستغلة، بل يساهم أيضاً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والتنافسية، ومع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم، تصبح هذه الجهود أكثر أهمية لضمان تقديم تجربة استثنائية تلبي تطلعات الجماهير الدولية وتعكس قدرات المغرب على استضافة الأحداث العالمية الكبرى.
وفي ظل هذه الدينامية، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العقارية، فالتخطيط المحكم، والمراقبة المستمرة، والتعاون بين مختلف الفاعلين، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة، سواء على مستوى تعزيز الاقتصاد الوطني أو على مستوى إبراز صورة المغرب كدولة طموحة قادرة على التحدي والتميز.
