أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، العضو في المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، انسحابها من جلسات الحوار القطاعي، واتهمت الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”انحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة”.
وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، أنه “في الوقت الذي تنتظر فيه الجامعة، ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافا لهم وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأ وفد الجامعة الوطنية للتعليم في اللجنة المشتركة المركزية بالعبث، الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية، بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، وفرض حضورهم في جلسات التفاوض، بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى، وبمباركة من الكاتب العام للوزارة”. وذلك في إشارة إلى حضور وفد عن جمعية تمثل المتصرفين التربويين.
وأكدت الجامعة أن الكاتب العام للوزارة “تبث تورطه في تمطيط الاجتماعات، بغرض ربح الوقت، وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف، لتصفية حسابات نقابية ضيقة، تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم”.
وأمام هذا المستجد الذي “يضرب في العمق المنهجية التشاركية، التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها، صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها، وعموم الشغيلة التعليمية، خصوصا أمام بعض السلوكات غير المسؤولة، التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يوم الجمعة 24 يناير 2025، وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة”، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم انسحابه من جلسات الحوار القطاعي، وحمل الوزارة الوصية “كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، في ظل هذا المستجد عن عزمها على “نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل إنصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة”.
يذكر أن النقابات التعليمية الأربع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد العام للشغالين (UGTM) والتوجه الديمقراطي (FNE) والفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) طرح ملفات نساء ورجال التعليم، واصلت في لقاءتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث التقت بوزير التربية الوطنية، الذي التزم بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي.
وأوضح بلاغ للنقابات الأربع، أن اللجنة المشتركة، المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اجتمعت، كما كان مبرمجا، ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالكاتب العام للوزارة، والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، يومي الخميس والجمعة 23 و24 يناير 2025، كما تم الجمعة 24 يناير لقاء بين النقابات التعليمية الأربع CDT وUGTM وFNE وFDT ووزير التربية الوطنية، الذي عبر عن إلتزمه بتنفيذ مضامين إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي.
