تأثير قرار وقف واردات البصل من السنغال على السوق المغربية.. خلفيات وتوقعات

في تطور قد يؤثر بشكل مباشر على سوق البصل في المغرب، أعلنت الحكومة السنغالية قرارها بوقف استيراد هذه المادة الأساسية ابتداءً من 25 يناير 2025.

يندرج هذا الإجراء الذي كشفت عنه وكالة تنظيم السوق السنغالية ضمن استراتيجية لدعم الإنتاج المحلي وضمان استمرارية توفره في الأسواق الداخلية، بما يحدّ من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

يأتي هذا القرار في ظل توقعات رسمية تشير إلى أن محصول فبراير المقبل سيشهد وفرة تكفي لتلبية احتياجات المستهلك السنغالي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوة استباقية لحماية الفلاحين المحليين من منافسة المنتجات المستوردة، ومنحهم الفرصة للاستفادة من الأسعار وتحقيق أرباح عادلة، غير أن هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات مباشرة على السوق المغربية، خاصة أن السنغال تعد واحدة من الوجهات الأساسية لصادرات البصل المغربي، حيث يعتمد عدد كبير من المنتجين المغاربة على الطلب السنغالي لتصريف محاصيلهم.

ويمرّ قطاع البصل في المغرب بفترة صعبة تتمثل في تراجع كبير للأسعار، وهو ما يجعل القرار السنغالي مصدر قلق للمنتجين المغاربة الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة فائض إنتاج دون أسواق خارجية كافية لتصريفه.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد استثنى السنغال من قرار حظر تصدير البصل في يوليو 2023، وذلك استجابة لطلب الحكومة السنغالية، ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين في هذا القطاع الزراعي الحيوي.

وتعكس هذه التطورات تحديات أوسع تتعلق بتقلبات الأسواق الإقليمية وتأثير القرارات الحمائية على المصدّرين المغاربة، خصوصًا في ظل اعتماد دول إفريقية عديدة، مثل السنغال وموريتانيا ومالي، على البصل المغربي لتلبية احتياجاتها الغذائية.

ومن المنتظر أن تفرض هذه المستجدات على المنتجين والمسؤولين المغاربة البحث عن حلول بديلة، سواء عبر تنويع الأسواق التصديرية أو اتخاذ إجراءات لدعم الأسعار محليًا، تفاديًا لتأثيرات سلبية محتملة على القطاع الفلاحي في البلاد.