يشهد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة موجة من الانتقادات الحادة بسبب ما وصفته النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتراجع خطير في الحكامة والتدبير الإداري، مما انعكس سلبًا على جودة التكوين والبحث العلمي.
جاء ذلك في لنقابة التعليم العالي، حيث عبرت عن قلقها العميق إزاء الوضعية المتأزمة التي يعيشها المعهد، محذرة من التداعيات السلبية التي قد تؤثر على مخرجاته الأكاديمية ومكانته كمؤسسة للتعليم العالي.
وأشارالبيان إلى أن غياب رؤية استراتيجية واضحة واتباع نهج ارتجالي في اتخاذ القرارات أفضى إلى سلسلة من الاختلالات، حيث أضحى المعهد يعاني من سوء التدبير المالي، وهو ما تجلّى في تخصيص ميزانيات لمشاريع غير مدروسة لا تخدم الأهداف العلمية والتربوية للمؤسسة، و من بين هذه النماذج، تحويل بعض المباني وتجديد السكن الوظيفي لمدير المعهد في وقت تعاني فيه المؤسسة من نقص حاد في الموارد، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات الإنفاق وشفافية التدبير المالي.
على الصعيد الأكاديمي، يواجه المعهد أزمة غير مسبوقة في جودة التكوين، حيث أوضح البيان إلى أن التراجع المسجل أثر بشكل مباشر على مستوى الخريجين، مما يهدد بتقويض سمعة المؤسسة في سوق العمل، كما أن المشاريع البحثية، التي كان من المفترض أن تشكل رافعة للتطوير العلمي، تعرضت للإهمال والتهميش، ومن أبرز الأمثلة على ذلك محطة معالجة المياه العادمة، التي تم إيقافها رغم أهميتها البحثية والبيئية.
و فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، سجلت النقابة وجود اختلالات عميقة انعكست على الأداء العام، حيث تم تهميش الكفاءات العلمية وعدم تبني أي سياسة تحفيزية للأساتذة الباحثين.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن هذا الوضع خلق بيئة أكاديمية غير مشجعة، مما قد يؤدي إلى هجرة الكفاءات وغياب الاستقرار داخل المؤسسة.
و أمام هذه التحديات، طالبت النقابة بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الاختلالات التدبيرية والمالية التي تشوب المعهد، داعية إلى إعادة النظر في أسلوب الإدارة بما يضمن مزيدًا من الشفافية والحوكمة الرشيدة،
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لضمان استعادة المعهد لدوره الريادي في التكوين والبحث العلمي، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة أعمق تهدد مستقبل المؤسسة وكفاءتها الأكاديمية.
