
الحكومة الفرنسية تتبنى موقف «اليمين» بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968
أكدت الحكومة الفرنسية أن طلبها من الجزائر مراجعة اتفاقيات الهجرة لعام 1968، وتحديد مهلة بين 4 إلى 6 أسابيع، هي خطوة تهدف لتهدئة العلاقات الثنائية بعد تصاعد التوتر إثر هجوم في ميلوز نفذه جزائري رفضت الجزائر استقباله.
بدورها، رفضت الجزائر “الإنذارات” الفرنسية، وهددت بالمعاملة بالمثل، في وقت علق مجلس الأمة الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي.
وفي هذه الأجواء المشحونة، جاء الإعلان عن القرار بشكل مفاجئ من قبل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يعتبر من الشخصيات المحسوبة على تيار الوسط.
وقال المسؤول الفرنسي إن بلاده طرحت مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع لمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الجزائر وطريقة تنفيذها.
وفي التفاصيل، أكد أن الحكومة الفرنسية ستقدم للجزائر قائمة “عاجلة” بأسماء الأشخاص المطلوب إعادتهم إلى بلادهم، كما كشف عن إجراء “تدقيق وزاري” في سياسة إصدار التأشيرات، مؤكدًا أن باريس لا تسعى إلى تصعيد التوتر مع الجزائر، بل تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأمام الضجة التي أثارها التصريح، عادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، للقول إن باريس قدمت “يدًا ممدودة” للجزائر من خلال طلب مراجعة شاملة لاتفاقيات الهجرة بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزائر “لم تحترم أبدًا” اتفاقيات 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة.
وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على علاقات دبلوماسية وسلسة مع الجزائر، في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين. كما أوضحت أن فرنسا تتابع عن كثب وضع بعض الشخصيات الجزائرية، ومن بينها الكاتب بوعلام صنصال، مشيرة إلى إمكانية مراجعة تأشيراتهم.
من جهتها، سارعت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الخميس، إلى رفض ما اعتبرته “إنذارات وتهديدات” فرنسية، مؤكدة عزمها تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” فورا حيال أي قيود تفرضها فرنسا على التنقل بين البلدين.
وحذرت الجزائر من أن أي مساس باتفاقية 1968 سيقابل بخطوة مماثلة تجاه “جميع الاتفاقيات والبروتوكولات” ذات الطبيعة نفسها.
في غضون ذلك، أعلن مجلس الأمة الجزائري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، “تعليقا فوريا لعلاقاته” مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك احتجاجا على زيارة رئيس المجلس الفرنسي جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.