صرح المحامي محمد زيان اليوم في ندوة صحافية بمقر الحزب المغربي الحر، أنه ملكي، وأنه فخور بكونه مخزني، معتبرا أن هذا الفخر بكونه كذلك نابع من إيمانه أن مستقبل المغرب مرتبط بالملكية في البلاد.
وأشاد زيان بموقف فريق العمل الأممي المختص بالاعتقال التعسفي، والذي كان صرح، أن اعتقال توفيق بوعشرين غير قانوني وتعسفي، معتبرا “هذا الرأي الداعي إلى الإفراج الفوري عن توفيق بوعشرين فيه حماية للمحاكمة العادلة، وللصحافي المعتقل وحتى الضحايا، وينسجم مع مقتضيات دستور المملكة ومع قانون المسطرة الجنائية“.
يشار في هذا الصدد، أن وزير العدل محمد أوجار كان رد على موقف المجموعة الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي، بقوله إن الحكومة أخذت علما، باندهاش كبير، بالرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، بخصوص ملف مدير النشر السابق لجريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين.
وأضاف أوجار، في تصريح، كان أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصدر اندهاش الحكومة “نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها”.
وكان عزيز إدامين الفاعل الحقوقي قد علق على رد أوجار بقوله: “لماذا ردت الحكومة المغربية على لسان وزير العدل محمد اوجار على تقرير الفريق المعني؟ ، مؤكدا في تدوينة له على صفحة الفايسبوك، أنه و”بالعودة لمراسيم اختصاصات الوزراء، فان المعني بالرد على تقارير الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل معها، هي وزارة حقوق الإنسان التي على رأسها مصطفى الرميد، أو المندوبية الوزارية التي على رأسها شوقي بنيوب وتحت إشراف وزارة حقوق الانسان” مبرزا أن “. مرسوم اختصاصات وزير العدل لا يشمل هذه الصلاحية.، بل حتى الاختصاصات القضائية تحولت من وزارة للعدل إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية .”.
