أكد رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة، عبد الصمد حيكر، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة الجمعة الماضي، أن المعارضة مصرة على إحالة النقاط المتعلقة بقضايا تفويت عدد من الأملاك الجماعية، على مجالس المقاطعات المعنية قصد إبداء رأيها فيها، وهو ما يتطلب إرجاءها.
وفي “نقطة نظام” ألقاها، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة، أكد الأخير بأن “عمليات التفويت مواردها لا يمكن أن تُرصد إلا في مجال الاستثمار، وبذلك فالقانون التنظيمي يُلزِم بأن أي عملية تفويت للأملاك الجماعية، ما دامت تندرج في مجال الاستثمار، فينبغي أخذ رأي مجالس المقاطعات مسبقا بشأنها”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن القانون ينص على أن كل العمليات المتعلقة بتدبير الممتلكات، وإحدى هذه العمليات هي التفويتات المعروضة على أنظار المجلس “يجب إحالتها مسبقا على مجالس المقاطعات، خاصة وأن حزمة كبيرة من الأملاك الجماعية تنظر فيها لجان لا تتجاوز بضعة أشخاص، وأن عددا من هذه النقاط يحيط بها غموض في بعض المقتضيات”.
في السياق ذاته، اعتبر أعضاء المعارضة في مقاطعة الحي الحسني أن تفويت هذه المرافق دون إشراك المقاطعة التي تتواجد على ترابها ضرب للقانون، داعين إلى ضرورة احترام سيادة القانون.
يشار في هذا الصدد، أنه وخلال التداول في موضوع التفويت اعتبر عدد من أعضاء المجلس، أن مرور أزيد من ثلاث سنوات على اتخاذ المجلس بالمصادقة المقررات الرامية إلى تفويت مجموعة من أملاك الجماعة، والتي يمكن تقديرها بقيمة 30 مليار درهم، بيد أن ما هو متوفر إلى غاية الآن لا تتجاوز قيمتها حوالي 90 مليون درهم.
في جانب اخر، يشدد الحسين نصر الله، عضو المكتب الذي يعتبر بالنسبة للمعارضة وتتهمه بوضوح بذلك، أنه هو من يسعى ل”بيع الدار البيضاء بالتقسيط”، مع التاكيد ان هذه العملية تثمن من طرف المكتب، وهو مقتنع به؛ “أفضل أن نبيع جزءً من عقارات الدار البيضاء بالتقسيط، على أن نرهن مستقبل المدينة لأجيال”.
ويشدد ايضا الحسنين، أن الأمر يتعلق أساسا بقرض البنك الدولي الذي يكلف المدينة 8 مليار درهم و600 مليون سنوياً، متابعاً “لهذا اخترنا في هذا المكتب التوجه نحو التثمين، ووضعنا عقارات للتفويت وأخرى تخضع لأوجه أخرى من التثمين، الذي يعد التفويت وجها واحداً من أوجهه فقط.
ويعتبر المتحدث ذاته، أن المكتب “ناجح إلى غاية الآن في هذه العملية ومقتنع بها ومتضامن، وأنه لا ينوي التوقف، بل المضي قدما في إطار ما يسمح به القانون”.
