اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم التعسفي الصادر ضد عبد المومني، يشكل إحدى حلقات المحاكمات المدبرة وغير العادلة والمتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي المنتقد للسياسات العمومية، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاحتجاجية بشكل ممنهج، في خرق سافر للدستور والقوانين المعمول بها وطنيا، والعهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية، حيث عبرت عن إدانتها الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في حق المناضل الحقوقي فؤاد عبد المومني، واصفة إياه بـ”القرار الجائر”.
في السيا ذاته، أكدت الجمعية، أن استعمال القانون الجنائي في متابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عوض قانون الصحافة والنشر، انتهاك جسيم للقانون وانحراف يستهدف المس بالحريات وقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي.
هذا وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أملها في أن يتم تصحيح الحكم الصادر ضد عبد المومني، في المرحلة الاستئنافية تطبيقات للقانون واحتراما لما تفرضه الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
ودعت الجمعية، إلى الكف عن متابعة ضحايا انتهاكات حقوق الرأي والتعبير، وإدانتهم، مطالبة بالإفراج الفروي عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب.
اقرأ أيضا…
الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني غيابيا بالحبس النافذ 6 أشهر
