قضت محكمة الإستئناف بمراكش اليوم برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد آيت مهدي، إلى سنة حسبا نافذا، كما قضت بإدانة ثلاثة متابعين آخرين كانت المحكمة الابتدائية قد برأتهم، وحكمت عليهم باربعة اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، كانت قضت قبل شهر إدانة سعيد آيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي قدره 10.000 درهم للطرف المدني.
يشار في هذا الصدد، أن آيت مهدي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص، والتشهير بهم واهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”.
واعتبر محمد الغلوسي، أنه بمثل هذه الأحكام توجد نية وإرادة واضحة لتكميم الأفواه وتعميم القمع والمتابعات القضائية ضد بعض الصحافيين والحقوقيين والمدونين والمناهضين للتطبيع، والفاضحين للفساد والرشوة ونهب المال العام.
وقال الغلوسي في تدوينة له على الفايسبوك، بعد النطق بالحكم ورفعه لسنة، أن هذا التوجه بدأ بالتهديد والوعيد وانتهى إلى ترجمة ذلك على أرض الواقع بإقامة المحاكمات وإصدار أحكام قاسية في مواجهة المنتقدين والرافضين لواقع الفساد والغلاء والاحتكار، وذلك كخطة استباقية لأي تحول نوعي يمكن أن يحصل على مستوى الوعي المجتمعي اتجاه القضايا العادلة.
هذا ويعتبر سعيد آيت مهدي من أبرز الأصوات التي دافعت عن حقوق المتضررين من زلزال الأطلس الكبير، الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023، حيث رافع بكل قوة من أجل تمكين المتضررين من التعويضات المستحقة والحقوق الأساسية التي حُرموا منها.
