اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنالتدابير التي تعلن عنها الحكومة، المتعلقة بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، غير انها تبقى على الورق،ولا اثر لها فعليا و لا يلمسه المواطن.
جاء ذلك، في سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بخصوص، التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
وذكر الفريق، بما أثاره مؤخراً أحدُ الشباب بمراكش موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وأضاف الفريق في سؤاله، أن الكثيرين فسروا وهم من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك الموضوعَ بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلّي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
الفريق وضمن السؤال ذاته، أكد على أنه يتعين على الوصية على القطاع، من باب الواجب والمسؤولية، العمل بالخصوص على، المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ مع تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛
كما طالب الفرق، بالتخلي من طرف الحكومة عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلاَّ ما هو دور الحكومة وقطاعكم الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك، وفق السؤال نفسه.
وفي الاخير تسأل الفريق، حول الاجراءات التي ستتخذ لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية؟ وكذلك التدابير من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي؟
