دعت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين، إلى اتخاذ إجراءات فورية تضمن ” إدماج العمال العرضيين في النظام الرسمي للعمل ومنحهم حقوقهم الأساسية من تأمين صحي، وتقاعد وتعويضات عائلية وحقوق اجتماعية”، مع “إلغاء العقود المؤقتة ودمج هؤلاء العمال في عقود دائمة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي”.
وأشارت التنسيقية إلى “تفاقم الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تئن تحت وطأة الاستغلال والهشاشة الاجتماعية والفقر المدقع”، مؤكدة انتقادها الشديد ل “تجاهل الحكومة ووزارة الداخلية لهذا الوضع المزري بل وصمت النقابات القطاعية التي كان من المفترض أن تكون صوتا لمن لا صوت لهم”.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وضمان مستوى معيشي كريم، وتحسين ظروف العمل وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، ومحاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء هذا التهميش المستمر، سواء في الحكومة أو النقابات، و إلغاء التمييز ضد العمال العرضيين، والتعامل معهم على قدم المساواة مع باقي العاملين في القطاع.
في السياق ذاته، عبر العرضيون عن استنكارهم بشدة للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (cdt)، مؤكدين ضرورة التقيد بدور النقابات الأساسي في الدفاع عن الطبقات العمالية المسحوقة والمحرومة، وفي مقدمتها فئة العمال العرضيين الذين يعانون من التهميش والاستغلال، ذلك أن النقابات ليست مجرد وسيلة للدفاع عن الدفاع عن “أم الوزارات”.
وشددت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين، على التأكيد أنها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، و أنها”سنظل مستمرين في نضالنا من أجل حقوقنا وكرامتنا”، مشددة على أن “تجاهل حقوق هذه الفئة من العمال هو خيانة اجتماعية لا يمكن السكوت عليها”.
وفي الأخير، طالبت التنسيقية الحكومة ووزارة الداخلية والنقابات بالتحرك الفوري لتلبية المطالب، ملوحة باللجوء إلى “كافة الوسائل القانونية والشرعية للدفاع عن حقوقنا”.
