صدر تقرير حديث أعده صندوق النقد الدولي يتحدث على فوائد الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة المغاربية في حال تطبيقه، وأكد التقريرأن هذا الاندماج من شأنه أن يحقق ناتج اقتصادي هام، من شأنه أن يعود بالفائدة على هذه الدول، وبحسب التقرير فإن مثل هذا الاندماج قد يؤدي إلى إقامة سوق متكاملة بكثافة سكانية حاسمة، ما يعني تحقيق ناتج إجمالي خام يتجاوز 360 مليار دولار أمريكي، فيما سيكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي حوالي 4 آلاف دولار بالقيمة الاسمية.
وكشف التقرير المعنون بـ«الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر نمو لم يستغل بعد»، أن اندماج المغرب العربي يمكن أن يساهم بدور مهم في استراتيجية تشجيع زيادة النمو في المنطقة، موضحا أنه توجد تقديرات مختلفة تشير إلى أن الاندماج الإقليمي يمكن أن يساهم في زيادة النمو في كل بلد مغاربي بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل.
وأضاف التقرير الذي أعده فريق من خبراء أن التجارة الإقليمية البينية يمكن أن تتضاعف نتيجة للاندماج؛ ومن ثم تدعم النمو؛ مما يرفع مستويات التوظيف، مضيفًا أن زيادة الاندماج يمكن أن تؤدي إلى وجود أطراف فائزة، وأخرى خاسرة داخل كل بلد، وهو ما يستوجب على السياسات العامة أن تعمل على معالجة الاختلالات المحتملة.
التقرير نفسه، أكد أنه على البلدان المغاربية أن تقوم بتخفيض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكات البنى التحتية فيما بينها، كما شدد على ضرورة تركيز الجهود نحو تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل، وأوضح أنه يمكن إعطاء دفعة للتجارة داخل الاتحاد وزيادة اندماج سلاسل القيمة العالمية من خلال الإزالة التدريجية للحواجز الإقليمية البينية أمام التجارة وإقامة بنية تحتية إقليمية وكذا تحسين مناخ الأعمال.
في نفس السياق، شدد التقرير على أن زيادة الاندماج الإقليمي لدول اتحاد المغرب العربي يجب أن تكون مكملًا لاندماج البلدان المغاربية عالميًا، وأوصى الحكومات المغاربية أن تحدد أهدافًا مشتركة لسياساتها من خلال خلق الوظائف من خلال زيادة النمو، وانفتاح النموذج الاقتصادي في كل بلد، وشمول الجميع في توزيع ثمار النمو، إضافة إلى التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي، وتحقيق توسع كبير في التجارة الإقليمية مقارنة بنطاقها الراهن كوسيلة لبلوغ هذه الأهداف.
