
كشفت نتائج البيانات طبقا لاستطلاع للرأي أجرته شبكة “البارومتر العربي”، تحت عنوان “التعليم والنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورتها الثامنة (2023/2024)، أن 51 بالمائة من النساء المغربيات صرّحن بحصولهن على عمل مقابل أجر، مقارنة بنسبة 82 بالمائة من الذكور.
يؤكد التقرير أن هذا التفاوت الكبير يضع المغرب في المرتبة الرابعة عربياً بعد لبنان والكويت وتونس من حيث الفجوة الجندرية في العمل.
يشير التقرير، أنه وعلى الرغم من تكافؤ المستوى التعليمي، حيث حققت النساء المغربيات نسباً متساوية مع الرجال في الحصول على تعليم ما بعد الثانوي، بنسبة 27% للنساء و25% للرجال، فإن الفجوة لازالت قائمة.
يفيد “البارومتر العربي” أن نسبة المساواة الجندرية في التعليم العالي “أعلى من المتوسط العالمي في ست دول شملها الاستطلاع”.
تؤكد البيانات ل” “البارومتر العربي”، عن ارتباط واضح بين المستوى التعليمي وفرص العمل للنساء، حيث صرحت 64% من حاملات الشهادات الجامعية بحصولهن على وظائف مقابل أجر، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 46% بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي ثانوي أو أقل. هذا يعني أن التعليم العالي يزيد من فرص المرأة المغربية في سوق العمل بفارق 37 نقطة مئوية.
وفق المصدر ذاته، حققت النساء المغربيات اللواتي شاركن في الاستطلاع نتائج متساوية مع الذكور بالمملكة فيما يتعلق بالحصول على مستوى تعليمي يتجاوز الثانوي، إذ وصلت النسبة إلى 27 بالمائة من النساء مقابل 25 بالمائة من الذكور.
صرحت 46 بالمائة من المغربيات بأنهن حصلن على وظيفة مقابل أجر بمستوى تعليمي ثانوي أو أقل، فيما صرحت نسبة 64 بالمائة منهن بحصولهن على عمل بشهادة جامعية.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50% فقط من النساء المغربيات غير العاملات يرغبن بالعودة إلى سوق العمل مستقبلاً، مما يضع المغرب في المرتبة قبل الأخيرة عربياً في هذا المؤشر، متقدمةً فقط على موريتانيا، غير أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ بين النساء الحاصلات على شهادات جامعية، حيث أعربت 77% منهن عن رغبتهن في العودة إلى العمل، مقابل 40% فقط من الحاصلات على تعليم ثانوي أو أقل.
اعتبر “البارومتر العربي” الفارق بين المساواة الجندرية في التعليم والتفاوت في المشاركة بسوق العمل بأنه “لغز قائم لا حل له في البحوث والدراسات حول الجندر والعمل”.
واعتبره ينم عن “تناقض صارخ، إذ تتخلف كل الدول تقريباً عن المتوسط العالمي لمشاركة النساء في سوق العمل”، بحسب بيانات البنك الدولي الحديثة.