قال المكتب التنفيذي لمنتدى فكر وتناظر، إنه و منذ حوالي نصف قرن (1977) اعترفت الأمم المتحدة رسميا بالثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة من أجل الوقوف عند التقدم الحاصل في مجال تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية والتذكير بأوضاعها والتضامن معها، حيث أنه بالرغم من المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل التي بدأت منذ انتشار الفلسفة اليونانية ومع الثورة الفرنسية ثم بعيد الحرب العالمية الأولى فالثانية وما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من العهود والاتفاقيات والاعلانات الصادرة عن هذه الهيئة “الأمم المتحدة” لازالت وضعية المرأة لم تراوح مكانها رغم المكاسب الكثيرة التي حققتها ، إذ أن المرأة
واضاف لازالت تعاني في العديد من الدول من التراجع في التمتع بحقوقها من مثل:
تراجع نسبة النساء في التمثيلية الحكومية والبرلمانية في العديد من الدول؛
التمييز بين المرأة والرجل في الأجور بسبب الأزمات الاقتصادية؛
التقتيل والتهجير والاعتقال والسجن الذي يطال مئات الآلاف من النساء بسبب الحروب في الكثير من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا، ولعل نصيب المرأة الفلسطينية هو الأوفر في التاريخ المعاصر حيث ضربت الدولة الصهيونية عرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إذ تم تقتيل عشرات الآلاف من الفلسطينيات نساء وطفلات وتم تهجير أضعافها داخل قطاع غزة وفي الضفة الغربية، إلى جانبها المرأة السودانية والكنغولية والروسية والأكرانية نتيجة الحروب بين الدول أو الحروب الأهلية؛
العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تفاقم هنا وهناك نتيجة الأزمات الاقتصادية والأوبئة والحروب، كما أن القوانين التي وضعت لحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله لم تفعل بعد في الكثير من الدول بل هناك تقاعس مقصود في إعمالها في بعض الدول خاصة كل ما يرتبط بالعنف الأسري أو الإغتصاب الزوجي؛
قصور في التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة في كثير من الدول.
وقدم منتدى، بعض الأمثلة التي تنتهك فيها حقوق المرأة الإنسانية،وإذا كانت المرأة المغربية تعاني من كل ما سبق فإننا نذكر ببعض مطالب الحركة النسائية المغربية والحركة الحقوقية والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة الإنسانية:
– وضع قانون يقر بالمناصفة في جميع المسؤوليات ذات الصلة بالأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني استعدادا للمناصفة في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
– منع تزويح الطفلات؛
– تمكين المرأة من الولاية الشرعية على الأطفال بعد الطلاق؛
– اعتبار عمل المرأة داخل البيت مساهمة في ثروة الأسرة لها النصف عند الطلاق؛
– إلغاء التعصيب قانونا دون الإلتواء على ذلك بإعطاء بدائل عبر الهبة؛
– تجريم العنف الأسري والإغتصاب الزوجي؛
– المصادقة على اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي(اتفاقية اسطمبول)؛
– ضرورة مواجهة هذه التحديات من طرف الحركة النسائية والحقوقية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعموم الديمقراطيات والديمقراطيين بإعطاء الأولوية لتغيير العقليات ونشر ثقافة المساواة وثقافة حقوق المرأة الإنسانية وحقوق الانسان عموما ومبادئ وقيم الديمقراطية عبر النهوض والمرافعة والمناصرة والتشبيك.
