في تطور خطير يمس قطاع الصحة العامة وسلامة المستهلكين، تمكنت الأجهزة الأمنية في إقليمي الجديدة وسيدي بنور من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الخواتم البلاستيكية الخاصة بالأغنام.
هذه الخواتم، التي يُفترض أن تكون بمثابة دليل على خضوع الماشية للفحوصات البيطرية وتلقي اللقاحات الضرورية، أصبحت وسيلة للتحايل على مسيري المسالخ المحلية، مما يطرح تساؤلات مقلقة حول جودة اللحوم التي تصل إلى موائد المواطنين.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد كانت الشبكة تنشط بسرية في منطقة دكالة، حيث ظهرت فجأة في عدة مسالخ، مقدمة خدماتها غير القانونية للمربين الذين يسعون إلى تفادي الإجراءات الرسمية المعتمدة في القطاع، و كانت الخواتم المزورة تُباع بمبلغ 50 درهمًا للواحد، ما أتاح للمربين تجاوز الفحوصات الصحية المطلوبة، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة، خاصة في ظل احتمال انتقال أمراض خطيرة مثل الحمى القلاعية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الممارسات الاحتيالية قد استمرت لفترة ليست بالقصيرة، ما يشير إلى احتمال وجود جهات مجهولة توفر الدعم اللوجستي للشبكة، سواء من حيث تصنيع الخواتم أو توزيعها داخل المسالخ، وتسعى السلطات إلى تحديد مصدر هذه الخواتم المزورة، ومكان تصنيعها، فضلاً عن الكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل انتشارها.
ما يزيد من خطورة الوضع أن هذه الممارسات لم تكن مجرد عمليات فردية أو محدودة النطاق، بل تحولت إلى نشاط مربح يجذب العديد من المربين، خاصة أن الإجراءات القانونية الخاصة بفحص وتلقيح الأغنام غالبًا ما تتسم بالتعقيد وتتطلب وقتًا وجهدًا إضافيا.
في ظل هذا الواقع، وجد بعض المربين في هذه الخواتم المزورة حلاً سريعًا يسمح لهم بتسويق مواشيهم دون الحاجة إلى الامتثال للمعايير الصحية المفروضة، مما أسهم في ازدهار نشاط الشبكة وتحقيقها أرباحًا يومية ضخمة.
فيما لم تقتصر تحركات الأجهزة الأمنية على ضبط الخواتم المزورة وحجزها، بل امتدت إلى إجراء تحريات دقيقة حول مدى انتشار هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على قطاع اللحوم، ويبدو أن القضية مرشحة للكشف عن معطيات أكثر تعقيدًا، لا سيما أن انتشار هذه الخواتم قد يعني وجود ثغرات في منظومة الرقابة البيطرية، تستغلها مثل هذه الشبكات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يبقى التساؤل الأهم هو: إلى أي مدى تسربت هذه اللحوم غير المراقبة إلى الأسواق؟ وما الإجراءات التي ستتخذها السلطات لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات الاحتيالية مستقبلاً؟
