قررت المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سيدة متهمة بالاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة عبر توجيه عدة صفعات إلى وجهه، إلى الأسبوع المقبل.
ويتابع في الملف أربعة أشخاص، منهم السيدة المذكورة، وزوجها وشقيقها وشخص آخر.
وقال المحامي بوشعيب الصوفي: إنه “جرى تأجيل الملف إلى يوم الأربعاء 3 أبريل 2025، والمتابعة انصبت على إهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه، وجنحة العصيان، والعنف والمشاركة بالنسبة للمتهمين الأربعة، وخلال الجلسة تقدمنا بطلب السراح لفائدة المتهمين، شيماء وزوجها وشقيقها وأحد المتهمين الآخرين”.
وأضاف المحامي، في تصريح صحفي عقب نهاية الجلسة، أن “مناقشة الموضوع سوف تكون في الجلسة المقبلة، وربما سنتقدم ببعض الطلبات، منها تفريغ الهواتف النقالة، ويتضح من خلال الملف أنه تم الاكتفاء فقط باللقطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر المتهمة وهي تصفع القائد”.
وتابع: “شرحنا للمحكمة ضرورة استحضار جميع اللقطات السابقة وتسجيل الواقعة برمتها، لأنه يظهر وجود توظيف وتقطيع للقطة، الأمر الذي جعل الرأي العام يتفاعل مع هذه القضية، وبالتالي يتحامل على المتهمة”.
واوضح أنه “لاحظنا بعض الخروقات التي ستبسط في النقاش، منها أن القائد، رغم تمتعه بالصفة الضبطية، ليس من حقه، أدبيا وفي إطار الحياد، أن يقدم تقريره أو يقوم بالمعاينة”.
واشار، أنه “لا يمكن أن يكون الضحية خصما وحكما في الوقت نفسه، لقد قام بمعاينة تعرضه للعنف من قبل المتهمين، بينما كان من المفترض انتداب الضابطة القضائية لإجراء المعاينة”.
وافاد أنه “حتى الهواتف التي تم حجزها، كان من الضروري تفريغ محتواها للوصول إلى الحقيقة كاملة، والنظر إلى الكأس كله، وليس فقط إلى الجزء الظاهر من هذه القضية، حتى نرى ما إذا كان هناك استفزاز قد مورس”.
واسترسل قائلا: “لأن حجز السلع خارج الضوابط القانونية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مثل هذه الأمور، وعلينا أن نسأل: في أي سياق قانوني يتم حجز السلع بهذه الطريقة من قبل السلطات المحلية؟”.
ولفت إلى أنه “لا بد أن يكون هناك فعل ورد فعل، السيدة صرحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للتعنيف وإسقاط هاتفها النقال، فجاء رد فعلها بهذا الشكل”.
وشدد على أن “البحث كان قاصرا، إذ لم يتم الاستماع إلى القائد، ولم أحضر تقديم المتهمين أمام وكيل الملك. ولو حضرت، لكان ينبغي إجراء فحص طبي على السيدة وعلى زوجها، إذ تعرضا للعنف، وكانت هي تصور المشهد، فتدخل القائد لقطع عملية التسجيل، وهنا عنفها، فجاء رد فعلها بذلك الشكل، لا أشجعها، ولكن كما يوجد فعل، يوجد رد فعل”.
وأشار إلى أن “البحث يجب أن يكون شاملا، بحيث يتم النظر في التصرفات التي صدرت عن القائد وأدت إلى هذا الشنآن، وكذلك تفريغ محتويات الهواتف النقالة، لأن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم حجزها دون تفريغها؟ ينبغي تفريغ جميع اللقطات، وليس الاقتصار على لقطة الصفعة وحدها، والاستماع إلى القائد باعتباره أصبح مشتكى به، لأن المتهمة تقول إنها تعرضت للعنف من قبله، وزوجها تعرض للعنف من قبل أعوان السلطة”.
وأكد أنه “رغم طلب الدفاع تعميق البحث، لم تتم الاستجابة للطلب، وكان من الضروري عرضها وزوجها على فحص طبي من أجل تمكينهما من شواهد طبية، حتى يكون البحث حياديا ويمنح كل ذي حق حقه. أرى أن السياق ذهب في اتجاه الاتهامات الموجهة إلى شيماء وزوجها وشقيقها وشخص آخر، دون الاستماع إلى كافة الأطراف ودون إجراء بحث معمق وحيادي”.
وشدد على أنه “إذا كان القائد يتمتع بالصفة الضبطية، فلماذا يتعرض لاعتداء؟ نحن لا نشجع على ذلك، بل نرفضه، ولكن في ظل طبيعة المهنة التي تنطوي على هذه المخاطر، من الضروري أن يرفع القائد يده عن القضية ويترك الضابطة القضائية تقوم ببحث معمق، الناس عليها أن تتعلم رؤية الكأس كاملا، وليس فقط جزءا منه”.
