في خطوة نحو تسريع تنفيذ مشروع الميناء الجاف بأكادير، انعقد اجتماع تشاوري رفيع المستوى لمتابعة مراحل الإنجاز وضبط الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لضمان خروجه إلى حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، يشكل هذا المشروع الاستراتيجي نقطة تحول مهمة في تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية لجهة سوس ماسة، ويمثل دعامة أساسية لدينامية التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ووفق بلاغ صادر في الموضوع، جاء الاجتماع في سياق تفعيل مضامين بروتوكول الاتفاق الأولي الذي تم توقيعه بمدينة أكادير يوم 20 يناير 2025، والذي يجمع بين مجلس جهة سوس ماسة وصندوق الإيداع والتدبير والوكالة الخاصة طنجة المتوسط والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والوكالة الوطنية للموانئ، فيما تعكس هذه الشراكة تنسيقًا مؤسساتيًا عالي المستوى، يهدف إلى ضمان التنفيذ الفعلي للمشروع وفق رؤية متكاملة تجمع بين الطموح التنموي والتخطيط اللوجستي الفعال.
في هذا السياق، قاد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، أشغال الاجتماع بحضور ممثلي الهيئات المعنية، حيث تم التوافق على الالتزامات العملية لكل طرف لضمان السير السلس للمشروع، و ركزت المباحثات على الجوانب التقنية والمالية والإدارية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتجنب أي تأخير قد يؤثر على الجدول الزمني المحدد سلفًا.
ووفق المصدر ذاته فان الميناء الجاف لأكادير، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة تقارب 100 هكتار داخل المنطقة الحرة للتصدير بجماعة الدراركة، ليس مجرد بنية تحتية لوجستيكية، بل هو مشروع استراتيجي سيحدث نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستيكية بالجهة و من المنتظر أن يساهم في تحسين تدفق البضائع وتقليص التكاليف اللوجستيكية للمقاولات المحلية، مما سيعزز القدرة التنافسية للمجال الصناعي والتجاري في المنطقة. كما أنه سيعمل على تعزيز الربط بين مختلف شبكات النقل الوطنية والدولية، ما يجعل منه بوابة حيوية لتسهيل التجارة الخارجية وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
إلى جانب البعد الاقتصادي، يحمل المشروع دلالات تنموية عميقة، إذ سيساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق فرص شغل جديدة، وتحفيز دينامية اقتصادية مستدامة، كما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير مناطق صناعية حديثة تعتمد على معايير الكفاءة والاستدامة في تدبير الخدمات اللوجستيكية.
يتجلى الرهان اليوم في ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مع الالتزام بالآجال الزمنية المحددة، والاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية والمالية المتاحة.
ويظل التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية عنصرًا محوريًا لضمان نجاح هذا الورش الضخم، الذي يُنتظر أن يشكل قاطرة حقيقية لتحديث البنية التحتية اللوجستيكية بجهة سوس ماسة، وتعزيز تموقعها كمركز اقتصادي محوري على الصعيدين الوطني والدولي.
