جمع المغرب 2 مليار يورو (حوالي 20 مليار درهم) من خلال إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات، وتمكن هذا الاجراء من جذب طلبات تجاوزت 6.75 ملايير يورو. وتمثل هذه العملية عودة قوية للمغرب إلى سوق السندات باليورو منذ عام 2020.
وتاتي هذه الخطوة من طرف المغرب، بعد خمس سنوات، من أجل دعم مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
فيما تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المخطط له، مما دفع المغرب إلى رفع المبلغ الأولي من 1.5 مليار يورو إلى 2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 500 مليون يورو.
وذكر موقع “بلومبيرغ ميدل إيست” تم تحديد الفارق النهائي لسندات الأربع سنوات عند 155 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، بعد أن كانت التوقعات الأولية تشير إلى 190 نقطة أساس.
وأضاف الموقع ذاته أن سندات العشر سنوات، فقد تم إصدارها بفارق 215 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، وهو أقل من التقديرات الأولية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
و يأتي هذا الإصدار في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة مونديال 2030، ما يعزز جاذبية الاستثمار في البلاد.
جدير بالذكر أن بنك المغرب المركزي عمد مؤخرًا لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في محاولة لتقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي، في خطوة منه لدعم الاقتصاد المحلي،
كما باشرت إدارة هذا الإصدار بنوك BNP Paribas SA، Citigroup Inc.، Deutsche Bank AG، وJPMorgan Chase & Co.، بينما لعبت شركة Lazard Inc. دور المستشار المالي للمملكة.
ويعتبر هذا الارتفاع وفق المصدر ذاته، تعبير عن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، كما يعكس الطلب المرتفع على السندات المغربية قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال.
