نظّمت عائلات البحارة المفقودين في حادث غرق مركب الصيد بن جلون بسواحل الداخلة، وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر مندوبية الصيد البحري بمدينة آسفي، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وذويهم. حيث عبّرت العائلات عن استيائها مما وصفته بـ”تجاهل” المسؤولين لقضيتهم وعدم تقديم أي توضيحات رسمية بشأن الواقعة.
ووجه المحتجون أصابع الإتهام لأجهزة الرصد والتتبع، والجهات المسؤولة على تتبع هذه الأجهزة ، كما طالبوا بفتح تحقيقات بغية الوصول لتفاصيل الواقعة، وبحث اوجه التقصير لاسيما وأن توقف الإشارة تم يوم 13 فبراير فيما الإخبار بتفاصيلها والشروع في عملية البحث والتمشيط لم تتم إلا بعد مرور أيام من حادث الإختفاء، وهو المعطى الذي يسائل أهمية هذه الأجهزة على متن مراكب وسفن الصيد .
وتطالب الأسر بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق رسمي في الحادث، معتبرة أن انتظار المزيد من الوقت دون إجابات قد يزيد من معاناتهم. كما شددت على أن مطلبها الأساسي ليس التعويضات المالية، وإنما معرفة مصير أبنائها.
و كانت أكدت مندوبية الصيد البحري، بأن جهاز الرصد والتموقع توقف على بعد حوالي 55 ميلا بحريا غرب ميناء الداخلة، عبر بلاغ ذكر أن السلطات المعنية قد فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف اختفاء مركب الصيد إنسجاما مع المساطر التي تنظم مثل هذه الوقائع.
واضاف البلاغ أن لجنة مختصة مكونة من المصالح المركزية والجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، شكلت وفتحت تحقيقا بحريا إداريا، للكشف عن احتمالات اختفاء مركب الصيد بالخيط المسمى بن جلون. فيما فشلت مختلف الجهود التمشيطية التي قامت بها وحدات تابعة للبحرية الملكية وخافرة الإنقاذ “الوحدة” التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، وكذا طائرة للدرك الملكي في تقديم إجابات حول السؤال الجوهري المتعلق بمصير المركب المختفي .
