جدد الاتحاد موقفه المبدئي الثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة تمثل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد البيان رفض الاتحاد الكامل لكافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يشهده القطاع من تدمير للبنية التحتية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما عبّر الاتحاد عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير وارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد من خلال اللجوء إلى الآليات الدولية المتاحة لضمان حقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما تضمن البيان دعوة إلى التحرك النقابي الأممي لمواجهة هذه الانتهاكات، ودعا الاتحاد إلى توحيد الجهود بين الحركات النقابية في العالم لتنظيم حملات تضامنية ووقفات احتجاجية، بالإضافة إلى الضغط على المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية لتبني مواقف حازمة تندد بالممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تُضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تكثيف الجهود لتوحيد الصفوف الفلسطينية، والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
واختتم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بتجديد التأكيد على دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، كما دعا إلى وقف فوري لكافة مظاهر التصعيد، والاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وبناء دولته الوطنية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة.
بهذا البيان، يواصل الاتحاد المغربي للشغل مسار دعمه الثابت للقضية الفلسطينية، ويعكس التزامه المستمر بالحقوق العمالية والإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي.
