تعيش وكالة توزيع الكهرباء التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بسوس ماسة على وقع حالة من الارتباك غير المسبوق، بعد شروعها في تدبير هذا القطاع الحساس خلفاً للوكالة السابقة، في إطار ما وُصف بإصلاح هيكلي يهدف إلى تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات، غير أن ما رُوّج له من وعود بتحسين الأداء وتقريب الخدمة من المواطن اصطدم على أرض الواقع بارتباك واضح في معالجة الفواتير، ما خلق موجة من الغضب والامتعاض لدى فئة واسعة من الزبناء.
لم يكن الخلل معزولاً ولا ظرفياً، بل تجلّى في تكرار مطالبة عدد كبير من المواطنين بأداء فواتير سبق أن قاموا بتسويتها، في ظاهرة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل غياب تواصل شفاف من طرف الجهة المسؤولة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن أصل الإشكال يعود إلى اختلالات تقنية على مستوى النظام المعلوماتي الذي يُفترض أن يواكب مرحلة الانتقال من الوكالة القديمة إلى الشركة الجهوية الجديدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على دقة المعطيات المتعلقة بالفوترة، حيث تم تسجيل مبالغ غير مضبوطة وتكرار في إصدار بعض الفواتير، مما أدى إلى زعزعة ثقة المواطنين في هذا التحول المؤسساتي.
الزبناء الذين وجدوا أنفسهم في قلب هذا الارتباك عبّروا عن سخطهم وقلقهم من هذا الوضع، الذي يرونه مجحفاً ويمسّ بشكل مباشر استقرارهم المالي وحياتهم اليومية، كما دعوا إلى فتح تحقيق إداري مستقل يسلّط الضوء على مكامن الخلل ويحدد المسؤوليات بدقة، في أفق تصحيح الوضع وتفادي تكراره مستقبلاً، فبالنسبة لهم، المسألة تتجاوز خطأً تقنياً عابراً إلى ما يشبه الإخفاق في تدبير مرحلة انتقالية كانت تستدعي المزيد من اليقظة والتحضير، خاصة وأنها تتعلق بقطاع حيوي ترتبط به مصالح المواطن بشكل مباشر ويومي.
وتبقى هذه الأزمة، رغم حدّتها، بمثابة اختبار حاسم للشركة الجهوية متعددة الخدمات في أولى خطواتها، حيث سيتحدد على ضوء معالجتها لهذا الملف مدى قدرتها على الوفاء بوعود الإصلاح والتحديث التي رافقت انطلاقها، فإما أن تنجح في استعادة ثقة المواطن من خلال معالجة سريعة وشفافة للأعطاب التقنية والإدارية، أو تجد نفسها في مواجهة أزمة مصداقية قد تؤثر سلباً على مسارها المستقبلي، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول جدوى الإصلاحات التي أُطلقت على المستوى الوطني في مجال تدبير المرافق العمومية.
