نبه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الدولة المغربية، إلى خطورة الجرائم الفظيعة التي ترتكب في فلسطين، معتبرا أن السماح بمرور سفن الابادة، خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وعليها أن تكف عن التناقض المستمر بين خطابها وممارستها، و أن تتحمل مسؤوليتها في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي،
الداعية إلى الإسقاط الكامل لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، حتى لاتجد نفسها أمام عواقب قانونية محتملة، أمام محكمة العدل الدولية، وتجنّبًا للاتهام بالتورط في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف الحقوقي، حيث أكد فيه، أنه يتابع، كما سائر القوى المغربية المناهضة للتطبيع، والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، باستنكار وغضب شديدين، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم، على سكان قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، وسائر اجزاء الوطن الفلسطيني المحتل، في خرق صارخ لكل القيم الإنسانية، والقانون الدولي.وهو ماعبر ويعبر عنه، من خلال قواه المناضلة، وضمنها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ، من خلال المسيرات والوقفات وأشكال اخرى، والتي لاتتوقف فعالياتها على امتداد خريطة الوطن.
وسجل البيان، خطورة العدوان الصهيوني – الأمريكي المتصاعد ضد شعوب فلسطين واليمن ولبنان وسوريا، في إطار تحالف استعماري، يسعى إلى خنق إرادة المقاومة الشعبية في المنطقة، و فشل الأمم المتحدة وآلياتها، في حماية السلم والأمن الدوليين، وعجزها المستمر أمام جرائم الإبادة والتطهير العرقي، التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بتواطؤ سياسي ودعم عسكري ومالي، من دول الغرب الاستعماري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والانظمة العربية والإسلامية واساسا منها المطبعة عربيا ومغاربيا.
في السياق ذاته، سجل البيان أيضا، الانخراط المفضوح للدولة المغربية ، في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، منذ دجنبر 2020، والذي بلغ ذروته هذه الأيام، باستقبال شحنة عسكرية أمريكية، تضم قطع غيار لطائرات حربية F35، موجّهة إلى جيش الاحتلال، على ظهر السفينة الدنماركية NEXOE MAERSK، والتي من المنتظر أن ترسو بمينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، ما بين 18 و20 أبريل 2025، قبل أن تُتابع طريقها نحو ميناء حيفا المحتل.
يعتبر الائتلاف، وفق البيان نفسه، أن فتح الموانئ المغربية، أمام شحنات عسكرية موجهة إلى جيش الاحتلال، يمثّل خرقاً خطيراً لالتزامات المغرب، بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، وخصوصاً الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ، وقت الحرب، ويُعد مشاركة في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الإنسانية، تُرتكب في حق المدنيين، وخصوصا منهم الأطفال والنساء والشيوخ، وذوي الإحتياجات الخاصة.
البيان حي عاليا المواقف الجريئة للمركزيتين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية إلى مقاطعة شاملة لهذه السفن، من طرف عمال الموانئ المغاربة، كما دعا الائتلاف كل الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية المناهضة للتطبيع، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط القوي في كل الوقفات والمسيرات التي ستُنظم أمام االموانئ المعنية، انسجاما كذلك مع نداء حركة المقاطعة العالمية BDS.
