قررت أربعة أحزاب معارضة في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن تؤجل تقديم طلب برلماني لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش. جاء ذلك حسب ما أفاد به موقع “إس إن آر تي نيوز” الحكومي.
وذكر المصدر ذاته إلى أن رؤساء الفرق النيابية للأحزاب الأربعة في مجلس النواب قرروا تأجيل جمع التوقيعات اللازمة بسبب التزامات برلمانية أخرى,
يشار في هذا الصدد أن الأحزاب التي كانت تعتزم التقدم بالطلب كلا من: حزب الاتحاد الاشتراكي (34 مقعدا)، الحركة الشعبية (28 مقعدا)، التقدم والاشتراكية (22 مقعدا)، والعدالة والتنمية (13 مقعدا).
الفصل 105 من الدستور
ويمنح الفصل 105 من الدستور الحق لمجلس النواب في أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويشير الدستور إلى أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يذكر أن التجربة البرلمانية في المغرب عرفت تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم ينتج عن أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية.
