الأورومتوسطي: الاحتلال يصعّد الإبادة بغزة

جاء ذلك في تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جنيف، حيث أكد من خلاله، أن ما يجري حاليًا ليس مجرد تصعيد عسكري، بل تنفيذ ممنهج لإبادة جماعية تستهدف الإنسان والأرض والبنية التحتية على حد سواء.

وبحسب التقرير، فقد نفذت قوات  الاحتلال الإسرائي سلسلة من المجازر المروعة في شمال غزة، بما في ذلك تل الزعتر وبيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 115 مدنيًا في أقل من 12 ساعة، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما لا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ بسبب الحصار وانهيار المنظومة الصحية بالكامل.

المشاهد القادمة من مستشفيي “الإندونيسي” و”العودة” تختصر حجم المأساة: جثامين مرمية في الممرات، مصابون ينازعون دون علاج، وفرق طبية عاجزة عن الاستجابة في ظل القصف المتواصل ونقص الإمكانيات.

سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل لم تتوقف عند القتل المباشر، بل توسعت لتشمل التدمير الشامل للمنازل والأحياء السكنية التي سبق أن تعرضت لأضرار جزئية، في محاولة واضحة لـ”استكمال إبادة المدن”، وفق تعبير المرصد. ففي شرق خانيونس، وشمال غزة، ورفح، تقوم جرافات إسرائيلية، بمشاركة شركات مدنية، بهدم كل ما تبقى من مبانٍ يمكن أن تُعيد  إليها يومًا.

هذا التصعيد يترافق مع تصريحات رسمية صادمة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي قال صراحة: “سندمر بيوت غزة حتى لا يبقى للفلسطينيين مأوى.. ولن يتبقى لهم سوى الرحيل”، وهو ما وصفه المرصد بأنه اعتراف مباشر بنية الاقتلاع السكاني الكامل، وتجسيد حي لجرائم الإبادة الجماعية الموثّقة.

وأضاف البيان: إن العدوان تجاوز مجرد “أهداف عسكرية”، ليصبح استهدافًا مباشرًا للمدنيين الفارين من الموت، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية فلسطينيين أثناء محاولتهم الفرار من المناطق المنكوبة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل في بيت لاهيا وجباليا.

كما اتهم المرصد الاحتلال بـفرض واقع استعماري جديد من خلال الإبادة والتجويع والتدمير، ما يمهّد لضم غزة فعليًا، في انتهاك صارخ لحظر ضم الأراضي بالقوة، وفق القانون الدولي.