احتجاجات متواصلة لحماية “سامير” واسترجاع حقوق عمالها

 أصدر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير بلاغاً، سلط فيه الضوء على الوضعية الراهنة للمصفاة_النفط الخام،_، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً باستئناف التكرير وحماية حقوق العمال وصيانة الأصول الوطنية،  في ظل الأزمة التي تعرفها شركة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، ووسط استمرار توقف الإنتاج منذ سنوات،

تنديد بتدهور الأصول المادية والبشرية

عبّر المكتب النقابي وفق البلاغ، عن احتجاجه القوي إزاء ما وصفه بـ”التدمير والتلاشي الممنهج” الذي تتعرض له الأصول المادية والبشرية للمصفاة، نتيجة توقيف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، ووضع الشركة تحت التصفية القضائية, وحمّل المكتب الحكومة المغربية مسؤولية هذا التدهور، متهماً إياها بـ”التهرب من المساعدة والبحث عن حلول لإنقاذ الشركة”، و”التشويش على كل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج”.

فشل التفويت القضائي وغياب موقف حكومي واضح

وأكد المكتب النقابي أن المحكمة وحدها لا تستطيع إنجاز عملية التفويت القضائي دون تدخل مباشر من السلطة التنفيذية، التي يُطلب منها اتخاذ موقف واضح بشأن مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب.
واعتبر المكتب أن غياب هذا الموقف أدى إلى “اختلالات وفوضى منظمة” في سوق المحروقات والمواد النفطية منذ توقف شركة سامير.

واقترح المكتب النقابي أن الحل يكمن في إحياء الشركة عبر أحد الخيارات التالية: تفويت شامل للأصول لصالح خواص، أو الدولة من خلال مقاصة الدين، أو لصالح شركة ذات اقتصاد مختلط.

المطالبة بإرجاع الحقوق المقتطعة والالتزام بالاتفاقية الجماعية

في سياق آخر، أعلن المكتب النقابي، وفق البلاغ ذاته، عن رفضه لما اعتبره “انقلاباً” من طرف السنديك على نتائج الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية داخل الشركة, وطالب بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجور منذ النطق بالتصفية القضائية، وأداء اشتراكات التقاعد، وصرف الأجور بشكل كامل وفقاً للاتفاقية الجماعية المعمول بها، مع استمرار عقود الشغل، كما شدد المكتب على عدم قبول استمرار الوضعية “المزرية” التي يعيشها الأجراء والمتقاعدون.

نجاح الوقفة الاحتجاجية والدعوة لمحطة نضالية جديدة

هذا و هنأ المكتب النقابي كل المشاركات والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الاثنين 26 ماي 2025 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والتي اعتُبرت ناجحة وفق ما جاء في البلاغ، كما دعا المكتب كافة المناضلين داخل الشركة وخارجها، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية جديدة ستُنظم يوم الخميس 26 يونيو 2025، في المكان نفسه، للمطالبة بعودة نشاط التكرير بشركة سامير، واسترجاع المكاسب الصناعية المرتبطة بها لصالح الاقتصاد الوطني، والتنمية الجهوية لمدينتي المحمدية والدار البيضاء، وحماية حقوق العاملين بالشركة.

سياق مستمر من النضال

تأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج النضالي الذي يتبناه المكتب النقابي، في ظل ما وصفه بالفشل المتواصل في إنقاذ شركة سامير، التي تعتبر من المؤسسات الصناعية الاستراتيجية في المغرب، ولها أهمية خاصة بالنسبة للطبقة العاملة والمنطقة التي تحتضنها.

وشدد المكتب التاكيد  على ضرورة التحرك الجماعي الرامي إلى إنقاذ الشركة، عبر استئناف نشاطها الصناعي وحماية الأصول من “العبث والتخريب”، على حد تعبير البلاغ.