مكتب الصرف يكشف عن شبكة لتهريب الأموال تحت غطاء الاستيراد

فتح مكتب الصرف المغربي، في خطوة تعكس تصاعد القلق من الأنشطة المالية غير المشروعة، تحقيقاً موسعاً يستهدف رصد وتفكيك شبكة محتملة لتهريب الأموال إلى الخارج، تُستغل فيها آلية تسبيقات الاستيراد كغطاء قانوني لتحويلات مالية مشبوهة.

وذكر المكتب، أن  هذا الإجراء الاستثنائي جاء عقب صدور تقارير تقنية من قسم الدراسات والإحصائيات بالمكتب، تضمنت مؤشرات دقيقة وغير اعتيادية حول تضخم مفاجئ في بعض المعاملات التجارية الخارجية، ما دفع إلى إطلاق عملية تدقيق مشتركة مع أقسام التراخيص والمراقبة.

التحقيقات تجريها فرق مختصة بتنسيق دقيق مع البنوك الوطنية ومصالح الجمارك

اماطت التحقيقات الأولية استنادا لإفادات المكتب، التي تنفذها فرق مختصة بتنسيق دقيق مع البنوك الوطنية ومصالح الجمارك، اللثام عن لائحة من الشركات المستفيدة من هذه التسبيقات، حيث تبين أنها اعتمدت على أساليب مراوغة لتضخيم فواتير الاستيراد. ويُشتبه في أن هذه الشركات تعمدت تضخيم قيمة الصفقات مع شركاء تجاريين في أمريكا اللاتينية وبلدان شرق آسيا، بهدف رفع سقف المبالغ المحوّلة مسبقاً، ثم تهريب الفروقات المالية نحو حسابات مصرفية خارج المغرب.

اختلاق نزاعات تجارية صورية مع الموردين الأجانب

لا تتوقف المناورات عند هذا الحد، إذ سجلت أجهزة الرقابة حالات أكثر تعقيداً تمثلت في اختلاق نزاعات تجارية صورية مع الموردين الأجانب، هذه النزاعات المفبركة، التي تُثار بعد تحويل الأموال، تُعقّد من عملية تتبع الأموال أو المطالبة باستعادتها، وتوفر غطاء إضافياً لتبرير فشل عمليات التوطين أو تسلم البضائع.

ومن خلال تتبع سير العمليات، تم رصد استعانة بعض هذه الكيانات بشبكات دولية متخصصة في التهريب المالي وتبييض الأموال، وهي شبكات على دراية بتقنيات نقل الأموال العابرة للحدود.

و حسب المعطيات فإن إحدى الأدوات المستخدمة في هذه العمليات، هي نظام “كريدوك”، المعروف بدوره في تسهيل التحويلات البنكية الدولية، ما يجعل من الصعب رصد الوجهات الحقيقية للأموال المحوّلة.

مكتب الصرف يدخل في تنسيق مباشر مع هيئات مالية أجنبية

وفي محاولة لإحكام السيطرة وتتبع المسارات المالية، دخل مكتب الصرف في تنسيق مباشر مع هيئات مالية أجنبية في الدول التي تستقبل هذه الأموال، مستفيداً من قواعد البيانات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية المنظمة، فضلاً عن الخبرة التقنية للجمارك المغربية في رصد الحيل التجارية المرتبطة بالاستيراد.

تضع هذه القضية ملف “تسبيقات الاستيراد” مجدداً تحت المجهر، وتطرح تساؤلات حارقة حول نجاعة الرقابة المالية والاستباق الاستخباراتي في حماية الاقتصاد الوطني من النزيف الصامت عبر القنوات القانونية الظاهرة، كما تكشف عن الحاجة الملحة لتشديد إجراءات المراقبة البنكية والجمركية، وتعزيز التنسيق مع الهيئات الدولية، لضمان عدم تحول آليات الدعم والتحفيز التجاري إلى أدوات لخنق السيادة المالية للمملكة.

اجراءات تأديبية قادمة

ومع توسع التحقيقات، يُنتظر أن تسفر هذه العملية عن إجراءات تأديبية وربما إحالات على القضاء، خصوصاً إذا ما ثبت تورط جهات داخلية في تسهيل أو التغاضي عن هذه الممارسات.