ليلى الزوين تُنتخب نائبة لرئيس خبراء الإنتربول

في إنجاز جديد ينظر اليه انه يُعزّز مكانة المغرب في منظومة الأمن السيبراني العالمي، تم انتخاب العميد الإقليمي للشرطة، ليلى الزوين، رئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، نائبة لرئيس الفريق الدولي لخبراء الجرائم السيبرانية التابع لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وجاء انتخاب الزوين خلال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، المنعقد يومي 4 و5 يونيو الجاري بمقر منظمة الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية الدولية المعنية بالتصدي للجريمة السيبرانية العابرة للحدود.

إشراف مغربي على محور “التمكين”

العميد الإقليمي ليلى الزوين ستتولى، بصفتها نائبة الرئيس، الإشراف على محور “التمكين” (autonomisation)، وهو أحد المحاور الجوهرية داخل الفريق الدولي، حيث يعنى بوضع آليات واستراتيجيات تمكن ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، مع تقوية قدرات أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في مجال البحث والتدخل.

واعتبرت الدكتورة نوال بنعبو، خبيرة في الأمن الرقمي وحوكمة الإنترنت، في تصريح لـها، أن هذا التعيين “يؤشر على انتقال المغرب من موقع المستفيد من التعاون الأمني الدولي إلى موقع الفاعل المساهم في صياغة وتوجيه السياسات الأمنية العالمية”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “محور التمكين الذي ستشرف عليه الزوين يتجاوز ملاحقة القراصنة ليضع الضحايا والمؤسسات في قلب المعادلة، من خلال أدوات للمقاومة والاستباق، وهو توجه إنساني وتقني يتقاطع مع مقاربة المغرب في تعزيز الحماية الرقمية.”

تتويج لمؤسسة أمنية وطنية صاعدة

أكد مصدر رفيع من داخل الجهاز الأمني أن انتخاب الزوين “يمثل تتويجاً لكفاءة فردية وجماعية في آن واحد”، مضيفاً: “هذا الاعتراف الدولي هو نتيجة لمسار مؤسساتي هادف، اشتغلت فيه المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير بنيات مختصة في الأمن الرقمي، وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وتكوين أطر قادرة على مواكبة تحديات الجريمة الإلكترونية بكل تعقيداتها”.

من الإنجاز الفردي إلى الريادة المؤسساتية

انتخاب الزوين لا يُعدّ فقط إشادة بمسار مهني شخصي متميز، بل يعكس نجاعة مقاربة أمنية وطنية تضع الجرائم السيبرانية في صلب أولوياتها.. فالمغرب، الذي يراكم التجارب في ميدان التحول الرقمي، بات أكثر عرضة لمخاطر الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ما فرض تطوير أدوات مؤسساتية للتصدي لهذه التهديدات.

وفي هذا السياق، يكتسي الحضور المغربي في مراكز القرار الدولية أهمية استراتيجية، ليس فقط لضمان الاستفادة من التجارب العالمية، بل أيضاً للإسهام في بلورة رؤى مشتركة لحماية الفضاء الرقمي العالمي.

الأمن السيبراني.. واجهة الصراع الجديد

تزايدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة الهجمات الإلكترونية على المؤسسات العامة والخاصة، وتحولت الجريمة السيبرانية إلى واجهة من واجهات التهديد الأمني العالمي، وفي ظل هذه المتغيرات، يُعد انخراط المغرب في الآليات الدولية، ومنها فرق العمل التابعة للإنتربول، خطوة أساسية نحو مقاربة أمنية استباقية، متعددة الأبعاد.

المغرب شريك موثوق في أمن العالم الرقمي

كما يرسّخ هذا التعيين حضور المغرب كفاعل موثوق في هندسة التعاون الأمني متعدد الأطراف، ويعزز صورته كشريك استراتيجي في محاربة الأشكال الحديثة من الجريمة المنظمة، سواء في بعدها الرقمي أو العابر للحدود.
فبعد سنوات من البناء المؤسساتي والتكوين والتحديث، باتت الأجهزة الأمنية المغربية تُحسب بين الفاعلين الجادين في المشهد الأمني العالمي، ليس فقط كمستفيد، بل كمُبادر وصانع حلول.