جاء الرد كما كان متوقعا سريعا على مقترحات الحكومة، التي بسطت عناصره في اللقاء الحواري الذي جمعها بالنقابات التعليمية الخمسة، حيث رفضت هذه النقابات مقترحات الحكومة التي قدمها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مؤكدة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية.
وقال بلاغ صدر عن النقابات في الموضوع، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إن الحكومة تتخلى عن “التعاقد”.. وتعلن ترسيم “المتعاقدين” بالأكاديميات بعد امتحان التأهيل، مضيفة أن الوزير الذي فدم اقتراحات منسوبة للحكومة مرتبطة بملف الأساتذة المتعاقدين، تشبثت فيه الحكومة بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.
وشددت النقابات الخمسة، في البلاغ نفسه على “ضرورة الاستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بالقطاع”، مؤكدة أنها تحمل “الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها”ّ، معلنة أنها تدعو الحكومة “التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة”.
يشار بهذا الخصوص، أن الحكومة كانت قدمت على لسان وزير التربية الوطنية، مقترحا يقضي بإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وهو ما يعني حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، في حين أشار البلاع أن الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
