شهدت محطة المسيرة الطرقية بمدينة أكادير، مساء الخميس، 26 يونيو الجاري، عملية ترحيل مجموعة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نحو الحدود المغربية الموريتانية، وذلك على متن 4 حافلات.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المعنيين بالأمر صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالترحيل من التراب الوطني، في إطار الإجراءات التي تنظمها القوانين المغربية الخاصة بالإقامة والهجرة، وعلى رأسها القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
العملية نُفذت تحت إشراف السلطات الأمنية
مصادر محلية أوضحت أن العملية نُفذت تحت إشراف السلطات الأمنية، في إطار مسطرة قانونية انطلقت من توقيف المعنيين، إلى عرضهم على القضاء، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم. ولم تُسجل أي احتجاجات أو حوادث خلال العملية، التي وُصفت بأنها مرت في ظروف عادية وتحت مراقبة أمنية مشددة.
ولا تتوفر إلى حدود الساعة معطيات رسمية من السلطات المركزية بخصوص عدد الأشخاص الذين شملهم الترحيل أو تفاصيل إضافية حول خلفيات كل حالة، غير أن مصادر إعلامية نقلت أن الأمر يتعلق بعدد من المهاجرين الذين سبق أن تم توقيفهم بسبب الإقامة غير النظامية أو تورطهم في قضايا جنحية.
تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة غير النظامية
وتأتي هذه العملية في سياق متواصل من تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، خاصة في المناطق الجنوبية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة ممرًا رئيسيًا لحركة الهجرة في اتجاه جزر الكناري.
وتجدر الإشارة إلى أن ترحيل المهاجرين يتم بموجب قرارات قضائية وليس فقط إدارية، مع تأكيد السلطات المغربية في أكثر من مناسبة على التزامها باحترام حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بظروف التوقيف والنقل، وإن كانت منظمات مدنية لا تزال تدعو إلى مزيد من الشفافية في هذه الملفات.
