جاء ذلك في بيان لشبكة متقاعدي المغرب، حيث أكد أن هذا الانزال الاحتجاجي يأتي احتجاجا على التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، وتغييبها المطلق في جل الحوارات والبرامج، وتلح على التعجيل بمراجعة منظومة المعاشات بما يضمن زيادات فعلية عادلة فيها وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لضمان القدرة الشرائية لهذه الفئة المحرومة وتغطية متطلبات الحياة المتزايدة.
شبكة المتقاعدون تستنكر
واستنكرت الشبكة وفق البيان ذاته، “غياب أي استجابة فعلية” من طرف الحكومة تجاه المطالب المشروعة للمتقاعدين،داعية لضرورة الإسراع بمراجعة شاملة لمنظومة المعاشات تضمن زيادات عادلة ومربوطة بمؤشر غلاء المعيشة، لضمان قدرة شرائية حقيقية لهذه الفئة المحرومة.
في السياق ذاته، شدد البيان التأكيد، على “ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي للمتقاعدين وضرورة إشراكهم في السياسات العمومية التي تعنيهم، بما يسمح بتحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية بشكل فعال وشامل، ويرفع عنهم كل حيف و تهميش وإقصاء وحكرة”، مجددا في ذات الصدد “رفض ا كل لتشريعات والقوانين التصفوية والرجعية، وكل مخططات تصفية وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها لجشع الشركات والخواص التي هدفها مراكمة الأرباح فقط، وعلى رأسها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لعدة قطاعات”.
الشبكة تعلن تضامنها الكامل مع كل النضالات المشروعة
كما أعلنت الشبكة، وفق المصدر نفسه، عن تضامنها الكامل مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات من أجل حقوقها، مشددة على رفضها التام لأي تراجع أو تنكر للاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومؤكدة في الان نفسه، استمرار نضالها الموحد من أجل تحقيق مطالبها المشتركة والفئوية، وعلى رأسها رفع التجميد المستمر لمعاشات المتقاعدين، التي لم تعد تفي بمتطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم.
