“فيدرالية الناشرين” ترفض مشروع القانون المتعلق بمجلس الصحافة

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه يشكل « تراجعًا تشريعيًا خطيرًا » و »ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب ».

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الفيدرالية، حيث اعتبرت فيه، أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتناقض مع المادة 28 من الدستور، ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، ويجعل مهنة الصحافة في المغرب اليوم وجها لوجه أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني.

اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين تكريسا للتمييز

واعتبرت الفيدرالية، وفق البلاغ ذاته، أن اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين، يعتبر تكريسًا للتمييز بين المكونات المهنية، كما أنه يتعارض  صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.

وأضاف المصدر نفسه، أن من يدعي تمثيليته للقطاع وقوته الميدانية و”الحجم الكبير” لمقاولاته “لا يجب أن يخشى الاحتكام للانتخابات واكتساب شرعية التمثيل من أصوات زملائه، وليس اعتمادا على قانون تعسفي، أو على تدخل سافر للحكومة عبر تشريع جرى التخطيط له انطلاقا من أحقاد ذاتية آنية، أومن مزاجية هيمنية وريعية”.

خطوة أخرى نحو انحدار جديد في الممارسة المهنية ببلادنا

كما أكد البلاغ، أن كل ذلك “خطوة أخرى نحو انحدار جديد في الممارسة المهنية ببلادنا، ونحو مزيد من تشرذم الجسم المهني الوطني، وضربة أخرى للمكتسبات الديموقراطية والحقوقية التي راكمتها بلادنا”.

واشار البلاغ أن “مسؤولية أطراف مهنية معروفة واضحة اليوم في المآل الذي بلغناه، وفي حجم ما يحدث من كوارث حوالي القطاع المنكوب أصلا”، و أن “الحسابات الانانية المحدودة، لن تؤسس لأي مشروع بديل جدي، ولا لبداية تعافي حقيقية لهذا الاعلام الذي يتمنى الصادقون اليوم أن يرجع لمجرد مستوى ما كان عليه قبل جائحة كورونا”.

واعتبرت الفيدرالية تجاوز مبدأ كون كل مقاولة لها صوت، إلى إمكان أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتا بناء على حجمها ورقم معاملاتها، بالفضيحة، حيث ان هذه الاصوات لا يتم الإدلاء بها في انتخابات، ولكن تحتسب كوزن للتمثيلية، ويتم فرز المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية على هذا الاساس، وهي التي تعين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين وكل هذا يجعل القانون مفصلا تفصيلا على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع.

مناشدة للبرلمان بغرفتيه أن ينتصر للصحافة وحريتها

وتوجهت الفيدرالية بمناشدة، لكل أعضاء البرلمان بغرفتيه بالترفع عن “منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وأن يدركوا حجم الضرر المتضمن في النصين اللذين سيحالان عليهم من الحكومة، ويعملوا على تصحيح اختلالاتهما، وفي ذلك سيكونون جميعا أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديموقراطية العامة للمملكة”،كما عبرت انه يحدوها أملا في أن يمنح البرلمانيون للبرلمان شرف الانتصار للصحافة وحريتها.