PPS يرفض شكلا ومضمونا مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة

أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه القوي  لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضيْن على البرلمان حاليا، منهجاً وشكلاً ومضموناً، من داخل البرلمان وخارجه.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حيث دعا  كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، وجميع مكونات الجسم الصحفي النبيل، إلى الوقوف ضد التراجعات الحكومية الخطيرة في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإلى الترافع ضده، بكل الوسائل المتاحة، صَوْناً للتراكمات والمكتسبات التي حققتها بلادُنا دستوريا وقانونيا وميدانيا في مجال التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر.

الاستغراب من السرعة التي تسير بها الحكومة تمرير القانون

البلاغ ذاته، عبر عن استغرابه للسرعة التي تسيرُ بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان، من دون أيِّ التفاتٍ إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديموقراطي، التي تُنبِّهُ إلى ما تشكله مقتضياتُ المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيمَ الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر، ولا سيما من حيثُ التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزءٍ من المجلس؛ ومن حيثُ جعلُ المال هو المتحكِّم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين؛ ومن حيثُ التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية؛ وكذا من حيثُ التراجع عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى.