قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الجمعة بالرباط، إن مشاريع البنيات التحتية وأوراش الاستثمار الجارية في سياق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، تُعد جزءاً من إستراتيجية متكاملة قائمة على مبدأ الاستمرارية، بهدف الإعداد المحكم والمستدام لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة وزارية احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت عنوان “كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية”، حيث أشار أن تلك المشاريع، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو الاستثمارات أو أوراش البناء، تنضوي ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى خلق إرث تنموي طويل الأمد، وتعزيز الإشعاع الرياضي والاقتصادي والترابي للمملكة.
التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا
وسجل الوزير أن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، فتطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، من أجل تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة.
وأشار، أن حجم الاستثمارات الجارية في القطاعات المعنية يناهز 150 مليار درهم، وتشمل مشاريع كبرى مثل إنشاء محطة لمعالجة مياه الشرب بطاقة تصل إلى 2 مليار متر مكعب لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية.
واضاف لقجع أن تمويل البنيات التحتية المرتبطة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية.
الاستثمارات المالية جرى تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة
واوضح أن هذه الاستثمارات المالية جرى تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، من خلال تصور مبتكر يعتمد على شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرجاع التكاليف خلال عشرين سنة.
