بنسعيد: هدفنا الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الحكومة ليست لها أجندة أو توجه سياسي معين يخدم طرفا على حساب طرف آخر.

جاء ذلك، خلال تقديم مشروع القانون في جلسة تشريعية عمومية، أمس الإثنين، حيث أكد الوزير، أن الهدف الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها، ويساهم في ممارسة مهامها السامية، ويقوي استقلالية المهنة.

الخروج بمجلس وطني للصحافة يدبر شؤون الصحافيين والناشرين بشكل ذاتي واستقلال تام عن السلطة التنفيذية

واعتبر بنسعيد، أن “الخروج بمجلس وطني للصحافة يدبر شؤون الصحافيين والناشرين بشكل ذاتي واستقلال تام عن السلطة التنفيذية”، كما اعتبر أيضا، أن “هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها دستورنا، وضرورة احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا، بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي، قادر على لعب دوره كاملا في التعبير عن نبض المجتمع، وطرح قضاياه العادلة، والمساهمة في النقاش العمومي الهادف”.

اللجنة المؤقتة مُنحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة

وتابع  الوزير أن اللجنة المؤقتة “مُنحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية، وبناء عليه قامت الحكومة بإعداد هذا النص، مما يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعد ضمانا لاستقلاليتها وتخليقها”.

واشار بنسعيد أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي،مؤكدا على أن “تغيير منهجية إعداد النص لا يعني عدم احترام مبدأ التشاور أو الإنصات لمكونات الجسم الإعلامي الوطني، وإنما هذه المنهجية هي في حد ذاتها تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة”.

وأضاف المسؤول الحكومي قائلا “إننا اليوم مع محطة جديدة، يمكن أن نسميها جميعا مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والانتقال من تنظيم مشترك، إن صح التعبير، إلى تنظيم ذاتي بشكل جزئي، في أفق الوصول إلى تنظيم ذاتي كامل لمهنة الصحافة”.

الوزير يسجل أن هذا القانون يهدف إلى تصحيح الفراغات القانونية

في السياق ذاته، سجل الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تصحيح الفراغات القانونية، مثل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية، والانتدابية للصحافيين والناشرين، بشكل مستقل وذاتي، فضلا عن تقديم نظام جديد للاقتراع، بناء على طلب المهنيين”.

وذكر بنسعيد بأن “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ليس مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية، بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية”.

اقرأ أيضا…

نقابة إعلام واتصال تعترض على مشروع الحكومة بخصوص تنظيم مجلس الصحافة