كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ، إلى غاية متم سنة 2024، ما مجموعه 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية، مقابل 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية ما يمثل قيمة مضافة غير محققة تتجاوز 11 مليار درهم.
جاء ذلك في جواب المسؤولة الحكومية، عن سؤال كتابي، حول الإستثمارات العقارية للصندوق المغربي للتقاعد، حيث أن الاستثمارات العقارية تمثل حاليا حوالي 1.15 في المئة الحد الأقصى 5 في المئة من الاستخدامات.
وذكر المصدر ذاته أن الصندوق المغربي للتقاعد ركز استثماراته في هيئات التوظيف الجماعي العقاري المحدثة طبقا للقانون رقم 70.14 والتي تتضمن أصولا خاضعة لعقد ايجار مع الدولة، مبرزاً أن هذا التوجه يرجع إلى ما توفره هذه الأصول من مردودية جيدة والسلامة انطلاقا من عقود إيجار طويلة المدى، حيث تمثل هذه الاستخدامات 18.81 (الحد الأقصى 20).
وأضاف أن قيمة الاستخدامات من الاحتياطات المالية التي رصدها الصندوق في هذه الفئة من الأصول بلغت خلال الفترة 2019-2024 ما مجموعه 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تديرها ست شركات معتمدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أنه جرى اعتماد تدبير هذه الهيئات من طرف هاته الشركات لما يوفره هذا الاختيار من مزايا أبرزها السيولة بالنظر الى إمكانية فتح رأسمالها في وجه مستثمرين مؤسساتيين آخرين الى جانب إمكانية تحسين مردودية هذه الاستثمارات من خلال التمويل عن طريق الدين.
و ساهم هذا التوجه، استنادا لجواب الوزيرة فتاح، في تعزيز مردودية هذه الاستثمارات العقارية، التي تتراوح نسبتها بين 7.70 في المئة و6.77 في المئة.
وأوضحت الوزيرة في الجواب الكتابي ذاته، أن الاستثمارات العقارية للصندوق موزعة على مختلف جهات المملكة، وتشمل قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، العدل، والمكاتب الإدارية مع توجيه استثمارات مهمة نحو مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة بالمملكة ومع تمركز خاص على محور الرباط – الدار البيضاء.
