“المتعاقدون” يردون على الوزارة الوصية بإضراب أسبوع واعتصام أمام قبة البرلمان

اتخذت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد” قرار يقضي بتنظيم إضراب وطني يبدأ من اليوم الاثنين 18 مارس إلى غاية نهاية الأسبوع، قابل للتمديد، ومصاحب بأشكال احتجاجية مختلفة.

في نفس السياق، قال بيان صدر عن التنسيقية، إن الاحتجاجات ستبدأ باحتجاجات محلية وجهوية يوم الخميس 21 مارس، ثم فتح نقاش مع أساتذة فوج 2019، مع تنظيم أشكال تواصلية هدفها تعبوي يوم الأربعاء القادم، يليها اعتصام أمام قبة البرلمان يوم السبت قابل للتمديد، على أن يختم هذا البرنامج الاحتجاجي بمسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد، استنادا للمصدر نفسه.

وأكد بيان التنسيقية، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،أنه يحمل مسؤولية الاحتقان، إلى  “الوزارة الوصية على القطاع، عبر تماديها في سياسة التضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ”، منددة بما وصفته بـ “كل أشكال الترهيب التي يتلقاها الأساتذة بمجموعة من الجهات من أجل إفشال المعركة، من قبيل العيون وكلميم-وادنون وغيرها”.

وأوضح البيان  أنه و”في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي إجابة فعلية وحقيقية لأزمات المنظومة التعليمية، التي تسببت في احتقان شعبي دون أن تضع في الحسبان تبعات ضياع موسم دراسي لفئة معينة من المتعلمين، وكذلك عدم مراعاة حق تكافؤ الفرص في الاستحقاقات التي ترتبط بمستقبلهم الدراسي، تواصل التنسيقية مسارها النضالي من أجل إسقاط التعاقد”.

وفيما يشبه الرد على بيان الوزارة التي لوحت فيه بأنها ستلجأ لكل ما يمنحها القانون والمساطر الإدارية، لضمان ما سمته توفير الحماية للأساتدة العاملين، قال بيان التنسيقية إن “لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم، المتمثل في التضليل والترهيب” هو  “هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم، ناهيك عن مطامح الأسر في استدراك الزمن المهدر لفلذات أكبادها”، على حد وصف البيان.