أصدر المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، عبر بلاغ رسمي للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، توضيحات بخصوص الجدل الذي أثارته صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من المرتفقين وهم يفترشون الأرض داخل مصلحة المستعجلات .

تفاصيل التحقيق الداخلي

المديرية أكدت أنها بادرت إلى فتح تحقيق داخلي عاجل للتأكد من صحة المعطيات المتداولة. التحقيق شمل إفادات الأطر الصحية، شهادات بعض المرتفقين، مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة إلى تحليل المعطيات الطبية والإدارية.

وأظهرت النتائج، حسب المصدر ذاته، أن الحالات التي ظهرت في الصور كانت ضحايا حادث سير، وقد جرى التكفل بها وفق القوانين الداخلية والبروتوكولات الطبية المعمول بها، مع احترام حقوق المرضى وكرامتهم .

اتهام بمحاولة “تضليل الرأي العام”

البلاغ أوضح أن المشاهد التي تم تداولها ناتجة عن “محاولة مقصودة” لتصوير لقطات مضللة، بغرض التشويش على السير العادي للمستشفى. وأكدت المديرية أن مثل هذه السلوكيات تُعرقل تقديم الخدمات الصحية وتسيء لصورة المرفق العمومي .

ضغط متزايد وحقوق المرضى

ورغم الإقبال الكبير على المؤسسة في ذلك اليوم، تقول المديرية إن الأطقم الطبية أبانت عن انضباط مهني وضمنت استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظروف تراعي كرامة المرتفقين. كما جددت حرصها على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير ظروف استقبال تليق بالمواطنين .

سؤال ظل معلقاً: ماذا عن وفيات الحوامل

غير أن هذا البلاغ، على أهميته، لم يبدّد القلق العميق الذي يعيشه الرأي العام المحلي، بعد تسجيل خمس وفيات في صفوف نساء حوامل خلال أسبوع واحد فقط داخل المستشفى نفسه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المؤسسة ويثير تساؤلات جدية حول جودة الخدمات الطبية وأوضاع مصلحة الولادة.

فبينما يركز الخطاب الرسمي على نفي الصور وتوضيح سياقها، يظل السؤال الجوهري معلقاً: ما هي أسباب هذا الارتفاع المفاجئ والمقلق في وفيات الأمهات؟ وهل يكفي الحديث عن “التزام المعايير المهنية” لتبديد مخاوف أسر الضحايا والرأي العام؟

أزمة ثقة تتجاوز أكادير

هذه الحوادث تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والمؤسسات الصحية العمومية، لا تتعلق فقط بأكادير بل بواقع وطني يتسم بندرة الأطر الطبية، وضعف التجهيزات، واكتظاظ أقسام الولادة والمستعجلات.

فبالرغم من البرامج الحكومية المتعددة، يظل السؤال مطروحاً، إلى أي حد تستطيع السياسة الصحية الوطنية تقليص الفوارق المجالية وتحسين الخدمات، خاصة في أقسام حيوية كالمستعجلات والإنعاش وطب النساء والتوليد؟

الجواب لن يكون في بيانات النفي والتوضيح، بل في قرارات ملموسة على الأرض، بتوفير الموارد، وتحديث البنيات، وتحقيق الشفافية في كل ملف يهم أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا…

وفيات غامضة ل5 نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير