اعتبر نوفل البعمري، أن “ملف ابتسام لشكر، وبعيدا عن ما اقترفته، والذي حركت فيه المتابعة في حالة اعتقال، فمن الناحية القانونية والحقوقية وضعيتها كما سردها دفاعها والإعلام، هي وضعية تستوجب تمتيعها بالسراح المؤقت واستكمال المحاكمة في حالة سراح لحين النطق بالحكم بما تراه الهيئة مناسبا بما ستشكله قناعتها”.
وأضاف المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في منشور اطلعت “دابا بريس” على مضمونه، أن “ابتسام لشكر تحتاج اليوم إلى عملية جراحية مستعجلة حسب تقريرها الطبي، يدها قد يتم بترها إذا لم تخضع للعلاج في الحال، هذه الوضعية تستوجب، حقوقيا وقانونيا، أن تتم متابعتها في حالة سراح وتغيير تدبير المتابعة في حالة اعتقال بتدبير آخر كإغلاق الحدود والكفالة، ليفسح لها المجال للعلاج”.
وتابع في المنشور ذاته، أن “الملف يجب التعامل معه اليوم بعيدا عن العاطفة، وعن الواقعة التي سيفصل فيها القضاء، لذلك فمهما كان الفعل الذي اقترفته فهو سيخضع اليوم لتقييم القضاء وحده الذي له السلطة الوحيدة للنظر فيه، ما يعزز ذلك هو أن المسار القضائي حاليا أخذ مساره الطبيعي”.
واوضح في السياق ذاته، قائلا: “أتصور من منطلق حقوقي صرف ومنطلق قانوني كما حددته المسطرة الجنائية، أنه لا معنى قانونيا ولا حقوقيا لاستمرار محاكمتها في حالة اعتقال، لأن استمرار محاكمتها في حالة اعتقال قد يؤدي إلى حرمانها من حقها في العلاج وقد يتسبب في تعفن يدها وبترها، لحاجتها إلى عملية جراحية دقيقة، ولأن القانون نفسه ينص على بدائل أخرى تضمن وتكفل حضورها أمام القضاء”.
وكانت، قضت آبتدائية الرباط، تأجيل جلسة الناشطة ابتسام لشكر إلى 28 غشت الجاري، بعد أول جلسة منذ قرار متابعتها في حالة اعتقال نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت أعلنت النيابة العامة وضع الناشطة الحقوقية لشكر، المدافعة عن الحريات الفردية وحقوق النساء، رهن الإيقاف، على خلفية نشرها صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات وُصفت بأنها “مسيئة للذات الإلهية”.
جدير بالذكر، أن هيئة دفاع الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر كانت، التمست صباح أمس الأربعاء، خلال جلسة محاكمتها بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتمتيعها بالسراح المؤقت، وقدمت تبريرا لالتماسها بكونها تعاني من السرطان، وأنها تحتاج لعملية جراحية مستعجلة شهر شتنبر المقبل على مستوى يدها اليسرى التي هي في الأصل نصف صناعية.
وكشف الدفاع المكون من ثلاثة محامين، من بينهم نعيمة الكلاف، أن الناشطة المغربية، قررت في حقها إدارة السجون وضعها في زنزانة فردية دون السماح لها بالاختلاط بالسجينات الأخريات؛ ما يؤثر عليها نفسيا في مواجهة السرطان.
