افتتح المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير موسمه الاجتماعي 2025-2026 باجتماع تطرق فيه إلى الوضعية الحرجة التي تعيشها الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير“، والمتسمة بالخسارة والضياع المستمر للمصالح الوطنية والحقوق العمالية، وأكدت النقابة أن هذا الوضع مرتبط بتوقف الإنتاج تزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، وبغياب القرار السياسي الكفيل بإنقاذ الشركة وحماية حقوق الأجراء ومصالح الاقتصاد الوطني.
غياب الإرادة السياسية
حملت النقابة مسؤولية ما آلت إليه سامير إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية المنحازة للمصالح العليا للبلاد، بعيدا عن هيمنة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية، وأشارت خلال مداولاتها، إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى ما قبل الخوصصة وبعدها، وكذلك قبل التصفية القضائية وبعدها، وشددت على أن المسؤولية الوطنية تقتضي تحركا عاجلا من أجهزة الدولة لاستئناف نشاط التكرير بمختلف الصيغ والمخارج المقترحة في السابق.
مسؤوليات التصفية القضائية
كما لفتت النقابة إلى أن أجهزة مسطرة التصفية القضائية مطالبة بالالتزام بروح القانون في حماية مصالح الدائنين وحقوق المأجورين، داعية إلى إحياء مساعي التفويت القضائي وتجاوز العراقيل المرتبطة بالضمانات والتشويش الناتج عن التحكيم الدولي. واعتبرت أن الحفاظ على الأصول المادية للشركة والرأسمال البشري والخبرة الوطنية في صناعة التكرير أمر ملح لا يحتمل التأجيل.
انتقاد عقد كراء الخزان
وفي ما يتعلق بقرار كراء أحد خزانات الشركة لصالح شركة BGI، اعتبرت النقابة أن هذا الإجراء ألحق ضررا أكثر مما حقق نفعا، سواء من حيث التشويش على التفويت الشمولي أو من حيث ضعف المردودية.. وأكدت على ضرورة مراجعة بنود العقد بما يحمي مصالح الشركة، مع فتح المجال بشكل مؤقت أمام جميع الشركات المهتمة بالتخزين، بما فيها الفرع التابع لمجموعة سامير.
تدهور الوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين
من جهة أخرى، حذرت الكونفدرالية من خطورة الوضع الاجتماعي الذي يعيشه عمال ومتقاعدو سامير نتيجة استمرار حرمانهم من حقوقهم القانونية رغم سريان عقود العمل، ودعت السنديك إلى الوفاء بالالتزامات التي قدمها في آخر جلسة حوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، وخاصة ما يتعلق بصرف الأجور والديون المستحقة وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، كما شددت على ضرورة إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات لتمكين الأجراء من مواصلة مهامهم في حماية أصول الشركة والحفاظ على بصيص الأمل في إعادة إحيائها.
استمرار النضال وتوسيع النقاش
وختم المكتب النقابي بالتأكيد على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل نضالها وترافعها بمسؤولية وطنية دفاعا عن الحقوق والمصالح المرتبطة بصناعات التكرير، كما وجهت الدعوة لكل المنخرطات والمنخرطين لحضور الجمع العام السنوي المقرر يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة على الساعة الخامسة مساء، بهدف تعميق النقاش وتسطير برنامج العمل للسنة الجديدة.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لإحياء سامير
إن إحياء شركة سامير لا يمثل فقط استجابة لمطالب العمال وحماية لحقوقهم الاجتماعية، بل يرتبط مباشرة بالأمن الطاقي للمغرب واستقلاله الاستراتيجي في مجال الطاقة، فعودة نشاط التكرير من شأنها أن تقلص من التبعية الكاملة للأسواق الخارجية في استيراد المشتقات النفطية، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية.
كما أن إعادة تشغيل المصفاة ستضمن الحفاظ على آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وستنعكس إيجابا على نسيج اقتصادي محلي ووطني ظل يتضرر منذ توقف الشركة عن العمل.. وإضافة إلى ذلك، فإن استعادة الدور الاستراتيجي لسامير في تخزين وتوزيع المحروقات يشكل ركيزة أساسية في بناء سياسة طاقية متوازنة، قادرة على مواجهة الأزمات العالمية وضمان الحد الأدنى من السيادة الطاقية التي باتت اليوم مسألة أمن قومي بامتياز.
