كشف بنك المغرب أن متوسط عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 113,4 مليار درهم، ليرتفع في شهري يوليوز وغشت إلى 118 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه ضخ ما مجموعه 132,1 مليار درهم لتغطية حاجيات البنوك، مقابل 127,9 مليار درهم خلال الفصل الثاني. وتوزعت هذه العمليات بين 54,6 مليار درهم كعمليات تسبيق لمدة 7 أيام، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم عبر قروض مضمونة موجهة أساساً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزامنت مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوماً إلى 11 يوماً، ما سمح بالإبقاء على سعر الفائدة بين البنوك في حدود سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%.
