تحرير: جيهان مشكور
كشف أحدث تصنيف لمجلة فوربس عن ترتيب الدول العربية من حيث ثروات المليارديرات لعام 2025، مؤكداً الفوارق الكبيرة في حجم الثروات بين الدول العربية، ومدى تفاوت قدرة الاقتصادات المختلفة على إنتاج وتراكم الثروات الفردية.
واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً بإجمالي ثروات بلغ 5.3 مليار دولار، يمتلكها 3 مليارديرات فقط، وهو ما يعكس محدودية الثروة الفردية مقارنة بالدول العربية الأكثر ثراءً.
الصدارة العربية: السعودية والإمارات ومصر
تصدرت “السعودية” القائمة العربية بثروة مجمعة تجاوزت 44.7 مليار دولار موزعة على 12 مليارديراً، ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الثروة، خاصة في قطاعات النفط والطاقة والاستثمار المالي. تلتها “الإمارات” بإجمالي 27.4 مليار دولار يمتلكها 6 مليارديرات، حيث تلعب المناطق الحرة والمشاريع العقارية العملاقة دوراً محورياً في تكوين الثروات.
أما “مصر” فجاءت في المركز الثالث بثروة 19.9 مليار دولار يملكها 6 مليارديرات أيضاً، معززةً مكانتها كأحد الاقتصادات الأكبر في المنطقة، خصوصاً عبر قطاع العقارات والبنوك والاستثمارات المتنوعة.
تفاوت واضح بين الدول العربية الأخرى
شهدت المراتب التالية تسجيل ثروات متفاوتة: “لبنان” 12.6 مليار دولار موزعة على 6 مليارديرات رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها، و “قطر” 7 مليارات دولار يملكها 3 مليارديرات، هذا التباين يبرز الاختلاف في تركيز الثروات وأثر السياسات الاقتصادية لكل دولة على إمكانيات الأفراد في تراكم الثروة، كما يوضح التقرير أن بعض الدول الخليجية، رغم صغر حجمها السكاني، تمتلك مليارديرات قادرين على توليد ثروات هائلة مقارنة بدول أكبر سكانياً مثل المغرب و الحزائر.
موقف المغرب: بين التحديات والفرص
يشير تصنيف فوربس إلى أن “المغرب” لا يزال يمتلك ثروات فردية محدودة، إذ يملك 3 مليارديرات فقط إجمالي ثرواتهم 5.3 مليار دولار.. يمثل هؤلاء الأثرياء قطاعات مختلفة، من الصناعة إلى الاستثمار العقاري والخدمات، ويعكسون قدرة بعض رجال الأعمال على التكيف مع تحديات الاقتصاد المحلي، مثل ارتفاع تكاليف التمويل، التضخم، والتحولات في الأسواق الوطنية والدولية..
يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الاقتصادية المغربية على دعم المزيد من الاستثمار وتسهيل تراكم الثروات.
مقارنة مع الجزائر وسلطنة عمان
التصنيف يوضح كذلك الفوارق الإقليمية بين الدول العربية، حيث بلغت ثروات “الجزائر” 3 مليارات دولار، و”سلطنة عمان” 2.2 مليار دولار فقط، هذا التفاوت يسلط الضوء على حجم الإمكانيات الاقتصادية المختلفة، ومدى تأثير الموارد الطبيعية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني للأعمال في تكوين الثروات الفردية.
التحديات المستقبلية للمغرب
يمثل ترتيب المغرب ضمن المراتب الوسطى عربياً فرصة لإعادة التفكير في السياسات الاقتصادية الوطنية، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتشجيع المشاريع الكبرى الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، مع تعزيز ثقافة الاستثمار والابتكار، وتطوير القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية، يمكن أن يسهم في زيادة حجم الثروات الفردية، ودفع المغرب نحو مراكز أعلى بين الدول العربية الأكثر ثراءً، مع تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
بين الواقع والطموح
بينما تظل الفجوة الاقتصادية قائمة، يقدم تصنيف فوربس رؤية واضحة عن موقع المغرب ضمن المشهد الاقتصادي العربي، مبرزاً الحاجة إلى سياسات تدعم تراكم الثروات، وتحفز رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع استراتيجية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
