قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار، إنه وفي ظل هذه الأجواء المشحونة التي تمر بها البلاد، وأمام هذه المقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، فإننا نعتبر أن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إذ يصيف المكتب السياسي، “لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها.”
الفيدرالية تتابع بأسف وغضب شديدين القمع الممنهج والعنف غير المبرر
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار، أكد فيه أنه يتابع بأسف وغضب شديدين القمع الممنهج والعنف غير المبرر الذي وُوجهت به المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شبابنا في مختلف مدن المغرب.
وأضاف البيان ذاته، أن الشوارع تحولت، أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب التي تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالهراوات والقوة المفرطة.
اعتقال الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة
كما تم اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته منهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة ومناضلين بفروع الحزب.
وتابع المصدر نفسه، التأكيد، أنه كان الأمل يحدو الحزب في أن تكون المشاورات الجرية فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات. لكن المقاربة القمعية للدولة كشفت مرة أخرى عن غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر.
في السياق ذاته، عبر بيان الفيدراليةـ عن إدانته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فورا ودون قيد أو شرط.
فيدرالية اليسار تقرر تعليق مشاركتها في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية
ووفق البيان ذاته، قررت فيدرالية اليسار، تعليق مشاركتها في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان، مع تأكيدها على أن من أولى مسؤولياتنا اليوم هي الدفاع عن شبابنا وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق.
هذا ووجه بيان الفيدرالية، الدعوة، إلى كافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية في البلاد إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذه الانتهاكات، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي، مؤكدا، أن يدها “ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، لكننا نرفض أن نكون شهود زور على مسرحية سياسية تتجاهل أنين وآلام شبابنا في الشوارع”.
اقرأ أيضا…
في سياق احتجاجات 27 و28..FGD: تحذر من أية مقاربة أمنية وتعلن انحيازها للمطالب
